كتبت: ياسمين خيري
وضعت النيابة العامة ضوابط جديدة لإتاحة استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيا مشترطة التحقق عبر الهوية الرقمية لحماية سرية البيانات وقصر الخدمة على ذوي الشأن.
ضوابط جديدة وحماية مشددة لبيانات الحالة الشخصية
وضعت النيابة العامة ضوابط تنظيمية وحازمة للتحقق من شخصية طالبي خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيا بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للخدمة الجديدة عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية.
واشترطت النيابة العامة الدخول إلى المنصة والاستفادة من الخدمات من خلال التحقق التام من هوية المستخدم عبر نظام "الهوية الرقمية" المرتبط ببوابة "مصر الرقمية"، وذلك بهدف التأكد القاطع من شخصية طالب الخدمة وقصر الاطلاع على البيانات والوثائق الرسمية على أصحاب الشأن فقط.
سرية المعاملات ومنع الاطلاع غير المصرح به
ويأتي الاعتماد على الهوية الرقمية كإجراء أمني وتقني يهدف إلى منع اطلاع غير المصرح لهم على البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الحساسة والخاصة، ولا سيما أن الخدمات الإلكترونية المقدمة تتضمن وثائق رسمية دقيقة تشمل:
وثائق المراجعة والتصادق.
وأكدت النيابة العامة أن استخدام نظام الهوية الرقمية يُعد إجراء تنظيمياً لحماية سرية البيانات والتحقق من شخصية المستخدم، مشددة على أن إتاحة المستندات لا تتم إلا في الحدود الضيقة وفق القواعد والإجراءات المنظمة لكل خدمة على حدة.
توازن بين تيسير الخدمات وحماية الخصوصية
وتسعى النيابة العامة من خلال هذه المنظومة الرقمية إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل الحصول على الخدمات والوثائق القضائية إلكترونيا لتبسيط الإجراءات على المواطنين، وبين توفير أعلى مستويات الحماية والأمان لخصوصية البيانات الشخصية ضمن استراتيجية التحول الرقمي.
