كتبت: ياسمين خيري
دخلت أزمة الخطوط المسجلة دون علم أصحابها مرحلة جديدة حيث قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة مع فرض ضوابط صارمة لإعادة ضبط منظومة بيع وتفعيل الخطوط وربطها بالمستخدمين الفعليين.
حزمة الإجراءات والقرارات التنفيذية:
حظر البيع للجهات والمؤسسات: إيقاف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات لصالح مؤسسات القطاع الخاص أو الهيئات الحكومية.
البصمة البيومترية: الإسراع في توفير آليات التحقق البيومتري عبر تطبيقات الشركات للتحقق من هوية المستخدمين وتأمين حساباتهم.
مهلة لتصحيح أوضاع الخطوط القديمة: إرسال رسائل نصية لكافة الخطوط القديمة لإلزام حائزيها الفعليين بتحديث بياناتهم وإبرام عقود جديدة بالفروع مع إلغاء الخطوط نهائياً في حال التخلف عن المهلة.
إجراءات قانونية وعقوبات صارمة
تأتي الإحالة للنيابة العامة بعد عمليات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة مؤخراً واستكمال الأدلة والقرائن وأكد الجهاز عدم التهاون مع أي مخالفة مشيرا إلى أن عدم التزام الشركات بالضوابط قد يصل إلى وقف بيع وتفعيل أي خطوط جديدة للشركة المخالفة.
