كتبت: ياسمين خيري
كشفت مصادر لبنانية مطلعة عن وصول لبنان وإسرائيل، خلال جولة المحادثات الأخيرة في العاصمة الإيطالية روما إلى اتفاق على قائمة مختصرة تضم دولا تُسند إليها مهمة التثبت والتحقق من نزع سلاح حزب الله وذلك في إطار الاتفاق الإطاري المبرم برعاية أمريكية
 |
استبعاد فرنسا ورفض "الشركات الخاصة"
أفادت المصادر بأن القائمة جرى إعدادها عقب توافق الطرفين على استبعاد الدول غير المقبولة من أي منهما. وعلى الرغم من حجب أسماء وعدد الدول المدرجة، أكد مسؤول لبناني ودبلوماسيون أجانب أن الولايات المتحدة وإسرائيل استبعدتا فرنسا من قائمة القوات المقترحة.
كما أوضحت المصادر أن بيروت قاطعت بشكل قاطع مقترح استقدام "شركات أمنية خاصة" مُصرّة على أن تقتصر المهمة على قوات دولية رسمية. وسيكون القرار النهائي بشأن تحديد الدول المشاركة وآلية انتشاره وتنسيقها مع الجيش اللبناني بيد واشنطن.
الغطاء القانوني وقوات "اليونيفيل"
يتطلب إرسال هذه القوات وجود غطاء قانوني دولي حيث يدرس خيار وضعها تحت مظلة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي ينتهي تفويضها الحالي بنهاية العام وهو ما يستدعي صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي وهو خيار أبدت واشنطن وتل أبيب استعدادا لبحثه إلى جانب بدائل أخرى تتضمن مذكرات تفاهم ثنائية مع بيروت.
تعثر في ملف الانسحاب الميداني
وعلى الرغم من إعلان الرئيس اللبناني جوزاف عون عن إحراز تقدم إيجابي في ملفات وقف إطلاق النار رسم الحدود وتبادل الأسرى، إلا أن المفاوضات اصطدمت بعقدة تحديد المنطقة التالية لانسحاب القوات الإسرائيلية.
الموقف الإسرائيلي: رفضت تل أبيب طلب لبنان بانسحاب جديد، واشترطت التثبت أولًا من إحكام الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المنطقتين اللتين انتشر فيهما سابقًا.
المقترح اللبناني: كانت بيروت قد اقترحت شمول بلدتي بنت جبيل والخيام اللتين تعرضتا لدمار واسع—ضمن خطط الانسحاب المقبلة.
خلفية الاتفاق الإطاري
تأتي هذه التطورات استكمالا لاتفاق الإطار الموقّع بين الجانبين في 26 يونيو/حزيران الماضي برعاية واشنطن، والذي ينص على:
الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.
انتشار الجيش اللبناني في المناطق المخلة حيث بدأ بالفعل انتشاره في بلدات مثل "زوطر الغربية" وصريفا وفرون
حظر السلاح خارج إطار الدولة ونزع سلاح حزب الله وهو الأمر الذي يواصل الحزب رفضه قاطعًا
