تدرس الحكومة تداعيات قرار وزارة التجارة الأمريكية بتثبيت الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والدعم على واردات حديد التسليح المصري، وسط تحركات لبحث انعكاسات القرار على السوق والصناعة المحلية، ووضع الآليات والحلول المناسبة للتعامل معه خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تصريحات على هامش افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، إن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة تأثير القرار الأمريكي على السوق والصناعة المصرية، إلى جانب بحث الآليات المتاحة والحلول الممكنة للحد من تداعياته.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت القرارات النهائية في تحقيقاتها المتعلقة بواردات حديد التسليح الخرساني من مصر، والتي تضمنت إقرار الرسوم النهائية في قضيتي مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، مع تثبيت الرسوم التي سبق فرضها بشكل مؤقت على المنتجين والمصدرين المصريين.
وشملت القرارات الأمريكية كذلك واردات حديد التسليح القادمة من بلغاريا وفيتنام.
من جانبه، قال محمد حنفي، مستشار غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الجهات المعنية بدأت اتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة للوقوف على أسباب القرار الأمريكي، مع بحث إمكانية التوصل إلى حلول تسهم في الحد من تداعيات الرسوم الجديدة على صادرات الحديد المصرية إلى السوق الأمريكية.
وأوضح حنفي أن تثبيت الرسوم النهائية سيؤدي إلى تراجع حاد في صادرات حديد التسليح المصري إلى الولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع تكلفة دخول المنتج المصري إلى السوق الأمريكية، وهو ما يضعف قدرته على المنافسة أمام المنتجات الأخرى.
وفي المقابل، أكد مستشار غرفة الصناعات المعدنية أن القرار الأمريكي لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلية، موضحًا أن أسعار الحديد داخل مصر تخضع لعدد من العوامل والمتغيرات، ولا ترتبط بشكل مباشر بالرسوم التجارية التي تفرضها الأسواق الخارجية.
بقلم سلمي محمد.
