كتبت: ياسمين خيري
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا بمدينة العلمين لمتابعة نسب إنجاز "مدينة العدالة"، وتطوير منظومة الشهر العقاري، والتحول الرقمي لسرعة الفصل في الدعاوى وتأمين بيانات المتقاضين.
توجيهات رئاسية بشأن "مدينة العدالة" والتحول الرقمي
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شهد استعراض معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية.
وأكد الرئيس السيسي أن مشروع مدينة العدالة يستهدف تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة وتكفل تيسير العدالة الناجزة، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى دقة فنية، مع المشددة على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.
التوسع في خدمات الشهر العقاري والتوثيق المتميز
تابع الاجتماع مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمات أسرع للمواطنين، وجاءت أبرز الخطوات المتخذة كالتالي:
شراكات بنكية: توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقرات البنكين.
فروع متنقلة: الدفع بسيارات توثيق متنقلة ومطورة تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة الخدمات بمرونة وسرعة في أي مكان.
خدمات عن بُعد: افتتاح فرعين جديدين للتوثيق بمحافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات الرقمية عن بُعد عبر تطبيق "أرغب في عمل توكيل".
منظومة الأسرة واستراتيجية العدالة الرقمية
استعرض وزير العدل جهود الارتقاء بخدمات محاكم الأسرة، وفي مقدمتها تدشين منظومة ربط إلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبا بالمحاكم الابتدائية، صونا لحقوق الأسرة. وفي هذا الصدد، شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل السرعة المطلقة في تنفيذ أحكام النفقات.
كما استعرض الوزير مستجدات الإجراءات التقنية للارتقاء بالمنظومة القضائية، وشملت:
إدارة الجنايات رقميا: إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيا.
العدالة الرقمية: توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة" والإطلاق الفعلي لـ "المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية" لتحقيق التكامل المعلوماتي بين وزارة العدل والجهات المعنية.
قانون الإجراءات الجنائية: الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر العمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2026، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة.
