كتبت: ياسمين خيري
قرار النيابة العامة وحجز الطرفين على ذمة التحقيقات
أصدرت جهات التحقيق بمركز بسيون التابع لنيابة غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية قرارا بحجز صناع المحتوى (البلوجر) "أم جاسر" وطليقها المدعو "بكار" على ذمة التحريات، وذلك لحين استكمال التحقيقات المباشرة وورود التقارير الفنية من الجهات المختصة بشأن مقاطع الفيديو والتسجيلات المسربة.
وجاء هذا القرار بناء على توجيهات عاجلة من المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية للتحقيق الشامل في البلاغات المتبادلة بين الطرفين، والتي تتضمن اتهامات بالابتزاز الإلكتروني، التشهير، سرقة هاتف محمول، ونشر مواد تتناول الحياة الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل البلاغات وتبادل الاتهامات بين الطرفين
تعود بداية الواقعة إلى تلقي مأمور مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية بلاغا رسميا من البلوجر "أم جاسر" تتهم فيه طليقها "بكار" (30 عاما)، المقيم بذات المركز، بسرقة هاتفها المحمول الشخصي. وأوضحت في بلاغها أنه قام بنشر صور وتسجيلات مقطعية تخص حياتها الخاصة عبر مقاطع فيديو وبث مباشر، ممارسا عليها أعمال الابتزاز والتشهير.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع القوات الأمنية، تمكنت مباحث مركز بسيون من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز. وبمواجهته بالأدلة والبلاغ المقدم ضده، أقر بصحة وجود خلافات وأيد الواقعة، موجها في الوقت ذاته اتهامات مضادة لطليقته بالسب والقذف والتشهير به عبر صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا.
موقف الدفاع والتكييف القانوني للواقعة
من جانبها، أوضحت دفاع البلوجر "أم جاسر" في تصريحات صحفية أن طليق موكلتها تعمد التشهير بها وإذاعة وتسريب تسجيلات تمس حياتها الخاصة عبر بث مباشر، فضلا عن استعراض صورة هاتفها المسروق. وأكدت الدفاع أن هذه الأفعال تُشكل جرائم صريحة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون الاتصالات.
وأضافت الدفاع أن القانون المصري يتصدى بحزم لجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة واستغلال وسائط الاتصال في الابتزاز والتشهير، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتهم لضمان حماية حقوق موكلتها ومحاسبة المتسبب في هذا النشر غير القانوني.
تحريات المباحث ورأي القانون في جرائم النشر الإلكتروني
تكلف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بفحص الفيديوهات والحسابات الخاصة بالطرفين، وإعداد تقرير فني متخصص للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسئوليات الجنائية. وتستمر النيابة العامة في استجواب الطرفين ومواجهتهما بالتسجيلات والمستندات الفنية المقدمة في المحضر الموحد.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على العقوبات المشددة التي ينص عليها القانون في حالات الجرائم الإلكترونية؛ حيث تعاقب التشريعات بالحبس والغرامة كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية في المساس بالحرمة الخاصة للمواطنين أو الابتزاز والتشهير، مؤكدة على أهمية التزام مستخدمي المنصات الرقمية بالقواعد القانونية والأخلاقية.
