إعداد: محمد أبو الخير
بقلم: المهندس هيثم حسين – مؤسس منظومة عمال مصر الاقتصادية
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يؤكد المهندس هيثم حسين أن طريق الإنقاذ لا يمر بالمسكنات التقليدية، بل برؤية جديدة تعتمد على الإنتاج الحقيقي والمشاركة المجتمعية في المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروع "مستقبل مصر" الزراعي والصناعي، الذي يشكل ركيزة استراتيجية تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية المستدامة.
مشروع "مستقبل مصر": رؤية تنموية بحجم الوطن
أشاد حسين بالدور الحيوي للدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، والذي يتعامل مع هذا الملف بعقلية مبتكرة وأداء إداري استثنائي.
ويؤكد أن المشروع يُعد فرصة ذهبية لتصحيح المسار الاقتصادي، بشرط أن يواكبه تفاعل شعبي فعّال من كافة أطياف المجتمع، وخاصة الشباب والمزارعين والقطاع الخاص.
التراجع الاقتصادي ليس أزمة أرقام.. بل أزمة فكر
يطرح المهندس حسين تساؤلًا مهمًا:
هل أزمة الناتج المحلي أزمة اقتصادية فقط؟ برأيه، الخلل أعمق من ذلك، إذ يبدأ من غياب الفكر الإنتاجي، ويزداد بفقدان روح المشاركة.
ويشير إلى أن الرئيس السيسي دعا صراحةً كل المصريين للمساهمة في هذا المشروع الوطني، الذي لن ينجح إلا بإعادة تشغيل الطاقات المعطلة في كل القطاعات.
الاقتصاد الحقيقي يبدأ من المصانع والمزارع
يشير المهندس هيثم حسين إلى أن أقل من 10% من الناتج المحلي المصري يأتي من الزراعة والصناعة والقطاعات الإنتاجية الأخرى، ما يعني أن 90% من الطاقات الإنتاجية غير مستغلة.
وهو يرى أن هذه النسبة تمثل جرس إنذار، يستوجب التحرك فورًا لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة عالية.
الزراعة والصناعة: العمود الفقري لأي اقتصاد قوي
يرى حسين أن دعم الإنتاج المحلي وتكثيف التصدير أمر لا يحتمل التأجيل.
الفجوة بين الصادرات (40 مليار دولار) والواردات (96 مليار دولار) تتطلب ضخ استثمارات مباشرة لا تقل عن 180 مليار دولار في المعدات، والخامات، والتشغيل، والمزارع، والمصانع. هذا هو السبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.
مصر وخريطة الاستثمارات الدولية: الغائب الحاضر
يرى حسين أن مصر رغم إمكانياتها، ما زالت خارج التصنيفات الفاعلة في مجال الاستثمار المباشر.
ويؤكد أن الحل لا يكمن في قرارات وقتية أو سياسات مالية تقليدية، بل في خطة استراتيجية تستمر لأربع سنوات على الأقل، مبنية على مؤشرات رقمية دقيقة، وتستهدف إعادة تشكيل بنية الاقتصاد المحلي.
كفى تكرارًا.. المطلوب حلول جديدة وغير تقليدية
يحذر المهندس هيثم من العودة إلى "روشتة الخمسين سنة الماضية"، والتي أثبتت فشلها في التعامل مع الأزمات.
ويشدد على أن تعويم الجنيه أو رفع الدعم لن ينقذ الاقتصاد، ما لم يصاحبه تغيير جذري في السياسات التنموية، وتبني حلول مبتكرة وسريعة، بعيدًا عن النمطية التي أثقلت كاهل الدولة والمواطن معًا.
العقول المصرية.. كنز غير مستغل
في ختام مقاله، يدعو المهندس هيثم حسين إلى تمكين العلماء والخبراء المصريين من قيادة المشهد الاقتصادي، لا كمستشارين نظريين، بل كصانعي قرار فعليين. ويؤكد أن مصر تمتلك العقول، لكنها بحاجة إلى الإرادة للاستفادة منها بفاعلية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي حوّلت الحروب من عسكرية إلى اقتصادية، يربحها من يمتلك الأرقام لا الأسلحة.
