كتبت: سالي الشريف
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو)، في اجتماع مجلس إدارة المنظمة المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الخمسين للمنظمة، والتي تستمر حتى 16 مايو الجاري.
تناولت جلسات الاجتماع تحديات الأسواق المالية العالمية في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والتطور التكنولوجي، حيث شدد الدكتور فريد على أن المرحلة الحالية تتطلب جاهزية رقابية عالية ومرونة تنظيمية تُمكن الأسواق من مواكبة هذه المتغيرات دون الإخلال بالاستقرار المالي.
وأكد فريد أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية، وخاصة أدوات الذكاء الاصطناعي، يستدعي وضع أطر رقابية دقيقة وضوابط استباقية، إلى جانب تعزيز قدرة الهيئات على اختبار الضغوط ومواجهة المخاطر المستقبلية.
وأشار إلى أن حماية المستثمرين الأفراد باتت من الأولويات، في ظل تنامي استخدام المنصات الرقمية، موضحًا أن الهيئة تعمل على رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي لضمان تقليل فرص التضليل والاستغلال.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الاستشارات الاستثمارية، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الأنظمة المفتوحة غير الخاضعة للرقابة، وتلك التي تعمل ضمن أطر تنظيمية واضحة وتُدار بشكل مسؤول.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة بالتعاون مع الأيوسكو، تسهم في تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى دور الهيئة المصرية في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، إذ استعرض فريد التجربة الوطنية في تحقيق الشمول المالي والاستثماري، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية الاقتصادية.
كما ناقش الاجتماع تقرير فريق التكنولوجيا المالية بالأيوسكو، والذي تضمن مراجعات لتوصيات استخدام الذكاء الاصطناعي وتحقيق الشفافية، وتناول التقرير أيضًا سبل توسيع قاعدة المستثمرين من الفئات غير المخدومة، في ظل التحول الرقمي السريع.
وشملت الجلسات أيضًا مراجعة مهام لجنة الأعضاء المنتسبين (AMCC)، لزيادة مشاركتها في صنع السياسات، وعرض تقرير لجنة المالية والمراجعة حول الموازنة والقوائم المالية لعام 2024.
وعلى هامش الاجتماعات، عُقدت جلسة خاصة مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بحضور كارمين دي نويا، جرى خلالها بحث التعاون في مجالات الحوكمة والتثقيف المالي.
واختُتمت النقاشات بتأكيد أهمية التكامل الرقابي الدولي وتنسيق الجهود التنظيمية لضمان استدامة الأسواق وتعزيز كفاءتها في ظل التحديات المستقبلية.
