كتبت: سالي الشريف
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاربور إنرجي، بهدف التوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بحقل دسوق الواقع ضمن امتياز دلتا النيل.
وتشمل الاتفاقية ضم مساحة إضافية من الأراضي بشروط تجارية محسّنة، تتيح للشركة المشتركة "دسوكو" مواصلة إنتاج الغاز الطبيعي ضمن الإطار الجديد، إلى جانب التزام الطرفين بزيادة أعمال الحفر في المنطقة الموسعة.
وقع الاتفاقية كل من المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لإيجاس، والمهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لهاربور إنرجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور وزير البترول الذي أكد خلال مراسم التوقيع أن شركة هاربور تُعد من أنجح شركاء مصر في قطاع الطاقة، وأن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعميق التعاون وزيادة الإنتاج، مشددًا على استمرار الوزارة في دعم هذه الشراكات التي تحقق مكاسب مشتركة من خلال الاكتشافات الجديدة ودخولها سريعًا على خط الإنتاج.
من جهته، أوضح المهندس يس محمد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول الرامية إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق الامتياز، عبر تقديم حوافز جديدة للشركاء الأجانب.
وأضاف أن التوسع في حقل دسوق يعكس الثقة المتبادلة مع هاربور إنرجي، وتفاؤله بتحقيق اكتشافات واعدة ضمن المساحات الجديدة.
أما المهندس سامح صبري فأعرب عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة البترول وإيجاس، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع أعمال الشركة في مصر وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.
كما ثمّن دعم الوزارة الذي ساهم في تعزيز استثمارات هاربور إنرجي خلال الفترة الماضية.
يُذكر أن مشروع الغاز البري في دسوق، والذي تديره شركة "دسوكو"، يُعد شراكة بين إيجاس وشركة فنترشال ديا نايل التابعة لهاربور إنرجي.
ومنذ بدء الإنتاج في 2013، لعب المشروع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات مصر من الغاز، إلى جانب تحقيق إنجازات بيئية بارزة أبرزها القضاء على الحرق الروتيني للغاز وتقليل انبعاثات الغازات الضارة.
وفي تطور مهم أواخر عام 2022، اكتشفت هاربور إنرجي بئر غاز جديدة بمنطقة شرق دمنهور المجاورة لدسوق، وتم ربط الاكتشاف الجديد بمحطة الإنتاج المركزية بسرعة قياسية، ليبدأ الضخ الفعلي في سبتمبر 2023.
وتدير الشركة هذا المشروع بنسبة 80%، بينما تمتلك شركة "إينا – إندستريا نافتا" النسبة المتبقية البالغة 20%.
تُعد هذه الخطوات جزءًا من خطة شاملة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، بما يدعم أمن الطاقة الوطني ويساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
