متابعة: آيات مصطفى
"تكامل صناعي واعد: السعودية ومصر ترسمان مستقبل الشراكة الاقتصادية"
الشراكة الاستراتيجية.. أساس التكامل الصناعي
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تمثل قاعدة صلبة تدعم التكامل الصناعي بين البلدين، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الصناعي السعودي المصري الذي عقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية وبمشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، حيث شدد على أهمية تعزيز هذه الشراكة لتحقيق منافع متبادلة تخدم الطرفين على المدى الطويل.
القطاع الخاص.. محرك التكامل ورافعة الاستثمارات
أوضح الخريّف أن القطاع الخاص يلعب دورًا جوهريًا في دفع عجلة التجارة وتحفيز الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أن بناء شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال والمؤسسات الصناعية في البلدين يُعد من أهم ركائز النجاح الاقتصادي المشترك.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي يضطلع بمسؤولية دعم هذه الجهود من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وتذليل التحديات، وتقديم الحلول التمويلية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات.
دور التمويل في دعم المبادرات الاستثمارية
سلّط الوزير الضوء على جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي قدّم تمويلًا تجاوز 1.3 مليار ريال خلال السنوات الأخيرة لتيسير حركة التصدير والاستيراد بين المملكة ومصر، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة وإيمان المملكة العميق بأهمية الشراكة الاقتصادية مع مصر.
استراتيجية الصناعة الوطنية.. نظرة نحو تكامل إقليمي
أشار الخريّف إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية، ولا سيما مصر، مستندة إلى فرص واعدة في قطاعات حيوية تشمل: الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات.
وأكد أن هذه القطاعات تمثل أولوية في خطط التنمية الصناعية للمملكة، وتسهم في تلبية الطلب المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
تطوير سلاسل الإمداد وبناء القدرات المشتركة
تطرّق الخريّف إلى أهمية التعاون في مجالات سلاسل الإمداد، وتحديد المنتجات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لا يعزز أمن سلاسل التوريد في البلدين فحسب، بل يمتد أثره إلى الإقليم والعالم.
كما أكد أهمية الشراكة في مجالات التدريب والتطوير والبحث العلمي والابتكار، بوصفها عوامل أساسية في دعم الاقتصاد الصناعي المستدام.
نحو فرص استثمارية نوعية
في ختام كلمته، أعرب وزير الصناعة عن تطلعه إلى أن يسفر الملتقى عن بلورة فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يحقق مصالح البلدين، مؤكدًا استعداد الجهات الحكومية السعودية لتقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
