بقلم سلمي محمد
شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية من البلدين، في إطار تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين.
وحضر الافتتاح شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير لياو لي تشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات الصينية وممثلي مجتمع الأعمال المصري.
حسين عيسى: المنتدى منصة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر والصين
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال كلمته، أن منتدى الاستثمار المصري الصيني يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون، وتحويل علاقات الصداقة التاريخية إلى مشروعات استثمارية وتنموية تحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار إلى تطور العلاقات المصرية الصينية، خاصة في ضوء الزيارة الرئاسية الصينية إلى مصر، والبيان المشترك الذي عكس رغبة البلدين في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.
الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر
وأوضح حسين عيسى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع معدلات الصادرات.
ولفت إلى أن مصر تتمتع بمقومات تنافسية، أبرزها موقعها الجغرافي والاستراتيجي، إلى جانب الاتفاقيات والمزايا التفضيلية التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة للاستثمارات الصينية
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مع التوسع في المشروعات القائمة، ومن بينها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».
قطاعات تستهدف مصر جذب الاستثمارات الصينية إليها
وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها:
الصناعة: خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي والصادرات.
البنية التحتية والنقل: بما يشمل الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة.
التعليم والتدريب الفني: من خلال التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي.
الطاقة والاقتصاد الأخضر: عبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.
اتفاقية مبادلة العملات وسندات الباندا ضمن التعاون المالي
وفيما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي، أشاد حسين عيسى بالتعاون بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، مشيرًا إلى اتفاقية مبادلة العملات التي ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يدعم التعاون النقدي والمالي ويعزز فرص استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
كما أشار إلى إصدار سندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، مؤكدًا تطلع مصر إلى زيادة هذه الإصدارات مستقبلًا، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، وتعزيز الاستفادة من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل مشروعات التنمية المستدامة والطاقة والبنية الأساسية.
الحكومة تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة المصرية على التواصل المباشر مع المستثمرين الصينيين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ مشروعاتهم.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني في تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات محددة وشراكات عملية، تدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتفتح مرحلة جديدة من التعاون القائم على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة.
