تكبّد الذهب خسائر حادة تجاوزت ثلث قيمته منذ تسجيله قمته التاريخية مطلع العام الجاري، ليعيد إلى الأذهان موجة التراجع الطويلة التي شهدها بين عامي 2011 و2015. وأغلق الذهب الفوري تعاملات الأسبوع الماضي عند 3543.6 دولاراً للأوقية (مسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025 عند 3513.54 دولاراً)، أي بتراجع نسبته 36.7% عن ذروته البالغة 5595 دولاراً في يناير الماضي، ما يعني حاجته إلى قفزة تقارب 58% لاستعادة مستوياته القياسية.
تحديات الفائدة وتكلفة الفرصة البديلة يُرجع خبراء اقتصاد واستثمار استطلعَتهم "الجزيرة نت" هذا التراجع الحاد إلى التحول في مسار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار. ويوضح مدير الاستثمار في "أفينتيكوم" طلال السمهوري أن جاذبية الأصول الدولارية المدرة للعائد تزداد مقارنة بالذهب الذي لا يدر فائدة ويفرض تكاليف تخزين وحماية، متوقعاً استمرار الضغوط مع ترقب الأسواق لزيادات إضافية في الفائدة الأمريكية قد تدفع المعدن دون مستوى 3500 دولار قبل نهاية العام.
من جهتها، تشير رئيسة قسم تحليل الأسواق في "سي جي إنفست" أسيل العرنكي إلى أن ارتفاع العوائد الحقيقية يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، كما يدفع المستثمرين لتسييل حيازاتهم لتوفير السيولة وتغطية خسائرهم في أسواق أخرى. ويتفق معها الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في "فورتريس للاستثمار" مصطفى فهمي، مؤكداً أن تصفية المراكز المضاربية الممولة بالرافعة المالية وتقلبات "وول ستريت" تعمّق من حدة الهبوط في الأجل القصير.
مشتريات البنوك المركزية ليست ضمانة رغم البيانات القوية لمجلس الذهب العالمي التي تُظهر قفزة في صافي مشتريات البنوك المركزية بنسبة 42% في الربع الثالث من 2026 (لتصل إلى 321 طناً)، فإن هذا الطلب الرسمي لم ينجح في وقف النزيف. ويعود ذلك إلى تراجع الطلب على المشغولات والسبائك، وتذبذب تدفقات الصناديق المتداولة (ETFs) بفعل عمليات البيع لتوفير السيولة. ويرى الخبراء أن التجربة التاريخية لعام 2013 أثبتت أن مشتريات البنوك المركزية لا تكفي وحدها لرفع الأسعار ما لم تتزامن مع عودة الطلب الاستثماري الخاص والغربي.
مفارقة الحروب والديون في سياق متصل، لم تنجح التوترات الجيوسياسية في دعم المعدن الأصفر، إذ تؤدي الصراعات إلى رفع أسعار الطاقة والتضخم، مما يجبر الاحتياطي الفدرالي على التشديد النقدي ورفع الفائدة، فينعكس ذلك سلباً على الذهب. أما الدين الفدرالي الأمريكي القياسي (40.71 تريليون دولار) واضطرابات التجارة العالمية، فيراها المحللون عوامل دعم إيجابية على المدى الطويل للتحوط، لكن تأثيرها الآني يظل مكبوتاً بفعل الضغوط النقدية.
توقعات التعافي وشروطه ترسم البنوك الكبرى مساراً تدريجياً للتعافي خلال عامي 2027 و2028، شريطة بلوغ الفائدة ذروتها وبدء دورة التيسير النقدي:
آي إن جي (ING): يتوقع وصول متوسط السعر إلى 4550 دولاراً في الربع الأخير من 2027.
جيه بي مورغان: يستهدف نطاقاً يتراوح بين 4450 و4750 دولاراً بنهاية 2027.
غولدمان ساكس: يقدر بلوغ السعر 4650 دولاراً بنهاية 2027، ليصل إلى 5600 دولار بنهاية 2028.
يو بي إس (UBS): يضع مستهدفاً عند 5000 دولار للأوقية في ديسمبر 2027.
وختاماً، ينصح الخبراء المستثمرين بتحديد أهدافهم بوضوح بين المضاربة والتحوط، مشيرين إلى أن الشراء التدريجي وتخصيص ما بين 5% و10% من المحفظة للذهب يظل خياراً متوازناً للتحوط طويل الأجل، بانتظار تغير الظروف النقدية وعودة الزخم الاستثماري إلى السوق.
