باتت القدرة على تأمين مسكن بتكلفة معقولة واحدة من أعقد التحديات المعيشية التي تؤرق ملايين المواطنين في القارة الأوروبية، وذلك نتيجة الارتفاع المتسارع وغير المسبوق في أسعار العقارات وقيم الإيجارات، بالتوازي مع عجز واضح في المعروض السكني عن مواكبة الطلب المتنامي. ومع تصاعد حدة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، تستعد عدة عواصم ومدن أوروبية لتنظيم تحركات احتجاجية منسقة تمتد على مدار ثلاثة أيام متتالية، تعبيراً عن السخط الشعبي المتزايد إزاء أزمة السكن التي باتت تلتهم شريحة واسعة من دخول الأسر وتهدد استقرارها المعيشي.
وتكشف الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" عن حجم الفجوة المتسعة؛ حيث قفزت أسعار المنازل في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تقارب 70 بالمئة منذ عام 2015، في حين سجلت الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 25 بالمئة خلال الفترة الزمنية ذاتها، متخطية بذلك بفارق كبير معدلات نمو الأجور والدخول الفردية. وقد تصدرت دول مثل البرتغال وهولندا قائمة البلدان الأكثر تضرراً من هذه الطفرة السعرية الحادة في تكاليف المعيشة والسكن. وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي ومعالجة جذور المشكلة، تتبنى الحكومات الأوروبية حزمة متنوعة من السياسات والحلول، تتراوح بين فرض سقوف على الإيجارات، وتحفيز بناء وحدات جديدة، ودعم الإسكان الاجتماعي، وصولاً إلى تقييد نشاط الإيجارات السياحية قصيرة الأجل.
إسبانيا.. تشريعات لكبح المضاربات وتقييد الإيجارات السياحية في إسبانيا، أعادت حادثة إخلاء سيدة مسنة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها الذي قضت فيه حياتها بالكامل إشعال فتيل الجدل العام حول أزمة السكن، وهو ما دفع البرلمان الإسباني إلى التحرك سريعاً لإقرار تشريعات جديدة تستهدف الحد من عمليات الإخلاء القسري وكبح جماح المضاربة العقارية. ورغم أن الحكومة اليسارية كانت قد أصدرت في عام 2023 قانوناً يهدف إلى توسيع قاعدة الإسكان الاجتماعي وفرض ضوابط سعرية على الإيجارات في المناطق الأكثر تضرراً، فإن وتيرة تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع لا تزال بطيئة ومحدودة. وفي خطوة لافتة بمدينة برشلونة، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في أوروبا، تعهدت السلطات المحلية بزيادة المعروض السكني للسكان عبر عدم تجديد نحو 10 آلاف ترخيص مخصص للإيجارات السياحية عبر المنصات الرقمية مثل "إير بي إن بي".
البرتغال.. حوافز ضريبية وجدل حول قوانين الإخلاء أما في البرتغال، فتركز الحكومة برئاسة لويس مونتينيغرو على توظيف الأدوات المالية والضريبية لتشجيع أصحاب العقارات على طرح وحداتهم في سوق الإيجار طويل الأجل، بالتزامن مع رفع الضرائب المفروضة على مشتريات العقارات من قبل غير المقيمين للحد من الطلب الأجنبي. غير أن التعديلات التشريعية التي أُقرت في شهر سبتمبر لتسهيل وتسريع إجراءات إخلاء المستأجرين المتعثرين في سداد الإيجارات، فجرت موجة احتجاجات شعبية واسعة وسط مخاوف من تقويض منظومة الحماية القانونية للمستأجرين.
هولندا.. نتائج عكسية لسقوف الإيجارات من جانبها، لجأت هولندا إلى وضع حدود قصوى لأسعار عدد كبير من الوحدات السكنية المؤجرة ضمن القطاع الخاص، في محاولة لكبح جماح الإيجارات المرتفعة. إلا أن هذه السياسة أفرزت نتائج غير متوقعة؛ إذ آثر العديد من الملاك بيع عقاراتهم بدلاً من تأجيرها بعوائد محدودة، مما أدى إلى انكماش المعروض في سوق الإيجارات، في وقت واصلت فيه أسعار الوحدات غير الخاضعة للقيود ارتفاعها. ولتدارك هذا الوضع، أعلنت الحكومة الهولندية خلال العام الجاري عن خطة لتسريع وتيرة البناء السكني الجديد، مع اشتراط أن يخصص ثلثا الوحدات الجديدة لفئة الإسكان الميسر سواء بغرض التملك أو الإيجار.
فرنسا وألمانيا.. البحث عن "صدمة عرض" وإحياء التعاونيات في فرنسا، تسعى الحكومة منذ عام 2023 إلى إحداث ما تصفه بـ"صدمة عرض" عبر تحفيز قطاع البناء وزيادة العقارات المتاحة للإيجار. وتناقش باريس حالياً مشروع قانون يرمي إلى تخفيف بعض المتطلبات البيئية المفروضة على الملاك قبل تأجير وحداتهم، وتبسيط إجراءات التشييد ومنح حوافز ضريبية إضافية، وذلك وسط سجال سياسي محتدم تدعو فيه أحزاب اليمين المتطرف إلى إلغاء تلك القيود البيئية بشكل كامل. وفي ألمانيا، التي تواجه مدنها الكبرى نقصاً حاداً في المساكن ميسورة التكلفة، برزت التعاونيات السكنية مجدداً كخيار وسطي يجمع بين مزايا الإيجار والتملك؛ حيث يشتري السكان حصصاً في التعاونية المالكة للعقار مقابل رسوم سكنية منخفضة واستقرار طويل الأمد بعيداً عن تقلبات السوق والمضاربات، وتدير هذه التعاونيات اليوم نحو 10 بالمئة من إجمالي الوحدات المؤجرة في البلاد. وإلى جانب ذلك، تفرض ألمانيا منذ عام 2010 سقفاً على زيادات الإيجارات في المناطق ذات الكثافة العالية، رغم الانتقادات التي ترى أن هذه السياسة حدّت من جاذبية الاستثمارات العقارية الجديدة.
بريطانيا وإيطاليا واليونان.. مقاربات متعددة لأزمة واحدة وفي بريطانيا، التزمت حكومة حزب العمال بإنشاء 300 ألف وحدة سكنية اجتماعية وتقديم تسهيلات مالية للمشترين لأول مرة، فضلاً عن إقرار قوانين تمنع الإخلاء التعسفي وتقصر زيادة الإيجارات على مرة واحدة سنوياً، إلا أن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة والأعباء التنظيمية على المطورين لا يزالان يعيقان سرعة البناء. وفي إيطاليا، تحركت حكومة جورجيا ميلوني لاحتواء الاحتجاجات عبر خفض الضرائب على عوائد الإيجار لتحفيز الملاك، مع وضع خطة عشرية لإضافة نحو 100 ألف وحدة سكنية عبر الترميم والبناء الجديد وتبسيط الإجراءات. أما في اليونان، فتتركز الجهود على ضبط التوسع السريع للإيجارات السياحية قصيرة الأجل في مدن مثل أثينا وسالونيك، وتشديد شروط برنامج "التأشيرة الذهبية" للمستثمرين الأجانب بعد اتهامه برفع الأسعار، مقابل طرح قروض مدعومة للمواطنين وحوافز لترميم العقارات وتأجيرها لفترات طويلة.
ورغم تباين الأدوات التي تعتمدها كل دولة أوروبية، تبقى المعادلة الأصعب أمام الحكومات هي تحقيق التوازن الدقيق بين حماية حقوق المستأجرين من جهة، وتحفيز الاستثمار العقاري وزيادة المعروض من جهة أخرى، في ظل معطيات تشير إلى أن أزمة السكن ستظل تتصدر المشهد الاقتصادي والاجتماعي في أوروبا لسنوات قادمة.
مصدر الخبر:
وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).
