آخر الأخبار

مصر سبقت تركيا ب 77سنه

*مصر سبقت تركيا بـ 77 سنة*

قبل ما العالم كله يتكلم عن إلغاء تركيا لقانون الدعارة، كانت مصر قد حسمت الأمر من زمان.

ففي 20 فبراير 1949، صدر الأمر العسكري رقم 76 بإغلاق جميع بيوت الدعارة في مصر، وإلغاء نظام البغاء المرخص الذي كان معمولاً به منذ لوائح القرن التاسع عشر.

وجاء الإغلاق بالأمر العسكري، لأن البلاد كانت آنذاك في ظل الأحكام العرفية المعلنة بسبب حرب فلسطين عام 1948.

ثم جاء القانون رقم 68 لسنة 1951 ليجرم جميع أشكال الدعارة، ثم القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة، والذي ما زال سارياً حتى اليوم، ويعاقب على فتح أو إدارة بيوت الدعارة، والتحريض عليها أو تسهيلها أو ممارستها.

---

وبعد 96 عاماً من إقراره في عهد مصطفى كمال أتاتورك، تركيا تلغي قانون تنظيم بيوت الدعارة.

في تطور قانوني لافت، ألغت المحكمة الدستورية التركية الأساس القانوني لتنظيم بيوت الدعارة الخاضعة لإشراف الدولة، وذلك بعد إبطال الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593، الصادر في 24 أبريل عام 1930 خلال عهد أول رئيس للجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وحكومة عصمت إينونو.

وكان القانون قد وضع إطاراً قانونياً لتنظيم وتقنين البغاء وبيوت الدعارة ومراقبتها صحياً وإدارياً، واستمر العمل به لعقود طويلة، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة المنظمة لهذا النشاط.

واستندت المحكمة في قرارها، الصادر بتاريخ 16 يوليو 2026، إلى مخالفة المادة للمادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، والمتعلقتين بحماية الحقوق والوجود المادي والمعنوي للأفراد، معتبرة أن إتاحة ممارسة البغاء تحت إشراف الدولة تتعارض مع التزامها بحماية الكرامة الإنسانية.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 17 نوفمبر 2026، ليدخل حيز التنفيذ فوراً، ويُسقط بذلك الأساس القانوني لتنظيم البغاء، الذي فُرض في بداية الجمهورية في إطار سلسلة من القوانين العلمانية التي أعقبت إلغاء الخلافة العثمانية.

---

*بس القانون لوحده مش كفاية..*

نحن لسنا مع تقنين الدعارة، ولا مع وقف عقابها، فهي محرمة شرعاً ومجرمة قانوناً في مصر منذ 1949.

ولكن مكافحة الدعارة الحقيقية لا تكون بالقبض على الفتاة المضطرة وحدها وترك القواد والسمسار وصاحب المكان، بل تكون بمحاسبة المستغلين أولاً، وبمكافحة الفقر الذي يدفع الفتيات إليها، وتوفير العمل والسكن والحماية لهن.

كما أن سيدنا عمر بن الخطاب لم يُحل السرقة في عام الرمادة، بل أوقف الحد عن المضطر الجائع، فكذلك لا نقول بإباحة الدعارة، بل نقول: عالج السبب، وحاسب المستغل، ولا تترك الضحية وحدها.

مصر حسمتها قانوناً في 1949، وتركيا حسمتها قانوناً في 2026.. وبقي أن نمنع أسبابها.
تعليقات