آخر الأخبار

توقعات "البوندسبنك": قفزة مرتقبة في معدلات التضخم بألمانيا مطلع 2027 مع انتهاء حزم الدعم الحكومي


في قراءة اقتصادية ترسم ملامح المرحلة المقبلة لأكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، حذّر البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) من موجة تضخمية جديدة وحادة قد تضرب البلاد مع بداية عام 2027. وتأتي هذه التوقعات لتضع حداً لحالة الاستقرار النسبي التي تشهدها الأسعار في الوقت الراهن، مشيرةً إلى أن الهدوء الحالي في مؤشرات التضخم ما هو إلا مرحلة مؤقتة مدعومة بتدخلات حكومية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء.

استقرار مؤقت حتى نهاية العام الجاري

أوضح البنك المركزي الألماني، في سياق تقريره الاقتصادي الشهري الصادر اليوم الخميس، أن معدلات التضخم في البلاد من المرجح أن تحافظ على مسارها الأفقي وتظل قريبة من مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري 2026. ويعود الفضل الرئيسي في كبح جماح الأسعار خلال الأشهر المتبقية من هذا العام إلى استمرار سريان قرار خفض الضرائب المفروضة على الوقود، وهو الإجراء الذي لعب دوراً محورياً كحائط صد أمام الضغوط التضخمية، وساهم في تخفيف الأعباء المالية المباشرة عن كاهل المستهلكين وقطاع النقل والصناعة على حد سواء.

هذا التوازن القائم حالياً يمنح الأسواق والمستهلكين فترة من التقاط الأنفاس، إلا أن خبراء "البوندسبنك" يؤكدون أن هذا الاستقرار يرتكز على دعائم مؤقتة، وأن المؤشرات الأساسية للاقتصاد تستعد لتحول ملموس بمجرد طي صفحة العام الحالي.

مطلع 2027: نقطة التحول ورفع الدعم

بمجرد دخول العام الجديد 2027، تشير التقديرات الرسمية للبنك المركزي الألماني إلى أن المشهد الاقتصادي سيشهد تغيراً جذرياً؛ حيث يُتوقع أن يسجل معدل التضخم ارتفاعاً حاداً ومفاجئاً. ووفقاً للتفاصيل التي أوردتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلاً عن التقرير، فإن المحرك الأساسي لهذه القفزة المتوقعة يتمثل في انتهاء العمل بالخفض المؤقت لضريبة الوقود في ألمانيا، مما يعني عودة الأسعار عند محطات التزود بالوقود إلى مستوياتها الطبيعية غير المدعومة، وهو ما سينعكس فوراً وبشكل مباشر على تكاليف الشحن والخدمات والسلع الاستهلاكية.

ولم يقتصر تحليل البنك المركزي على ضريبة الوقود فحسب، بل أشار بوضوح إلى وجود حزمة من الإجراءات الحكومية الأخرى المقرر تطبيقها أو إنهاء العمل باستثناءاتها مع بداية العام المقبل، والتي من شأنها أن تزيد من الضغوط التصاعدية على الأسعار. هذه العوامل مجتمعة ستخلق تأثيراً تراكمياً يرفع من تكلفة المعيشة ويزيد من الأعباء التشغيلية للشركات الألمانية التي لا تزال تكافح للتعافي الكامل من التحديات الاقتصادية السابقة.

أزمة الطاقة والغاز الطبيعي تعود للواجهة

إلى جانب المتغيرات الضريبية والتنظيمية، سلط التقرير الشهري للبنك المركزي الضوء على ملف الطاقة بوصفه أحد أبرز مصادر القلق في معادلة التضخم لعام 2027. فقد رجّح التقرير أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، وهو عامل يكتسب حساسية بالغة في الاقتصاد الألماني نظراً لاعتماد قطاع واسع من الصناعات التحويلية وتدفئة المنازل على الغاز. وأي زيادة في تكلفة الغاز الطبيعي تعني بالضرورة انتقال هذه التكلفة الإضافية إلى سلسلة الإمداد بأكملها، وصولاً إلى المستهلك النهائي.

التأثير الرقمي وتداعيات المرحلة المقبلة

وفي محاولة لتقديم تقدير كمي لحجم الصدمة السعرية المرتقبة، خلص البنك المركزي الألماني في تقريره إلى أن تضافر هذه العوامل — والمتمثلة في إلغاء خفض ضريبة الوقود، وتطبيق الإجراءات الحكومية الجديدة، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي — قد يدفع بمعدل التضخم العام في ألمانيا إلى الارتفاع بنحو نصف نقطة مئوية (0.5%) إضافية.

ورغم أن هذه الزيادة قد تبدو محدودة للوهلة الأولى، إلا أن تأثيرها في اقتصاد بحجم الاقتصاد الألماني يُعد جوهرياً، لا سيما وأنها تأتي في وقت يسعى فيه البنك المركزي الأوروبي إلى تثبيت دعائم الاستقرار النقدي والوصول بالتضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. وتضع هذه التوقعات صانعي السياسات المالية والنقدية أمام تحدٍ جديد يتمثل في كيفية الموازنة بين ضبط الموازنة العامة وإنهاء برامج الدعم الاستثنائية من جهة، وبين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الألماني في مطلع عام 2027 من جهة أخرى.

تعليقات