بقلم سلمي محمد.
تبدأ محطات تموين السيارات بمحافظة بورسعيد، غدًا الأحد 1 نوفمبر 2026، التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمتابعة عمليات توزيع المنتجات البترولية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على تداول الوقود، وضمان وصول البنزين والسولار إلى المستهلكين، والحد من أي ممارسات غير قانونية في منظومة الإمداد والتموين.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إطلاق التجربة الجديدة، التي تعتمد على استخدام الملصق الإلكتروني المثبت بالسيارات، والصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، لتسجيل بيانات عمليات تموين المركبات بالوقود ومتابعتها إلكترونيًا.
كيف يرتبط الملصق الإلكتروني بتموين البنزين والسولار؟
تعتمد المنظومة الجديدة على ربط بيانات عمليات تموين السيارات بالملصق الإلكتروني الخاص بكل مركبة، بما يتيح تسجيل ومتابعة عمليات صرف المنتجات البترولية بصورة إلكترونية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة لحركة توزيع الوقود.
وتتيح هذه الآلية تتبع مراحل تداول المنتجات البترولية بداية من الإمداد والتوزيع، وصولًا إلى محطات الوقود والمستهلك النهائي، بما يساعد الجهات المختصة على إحكام الرقابة على حركة البنزين والسولار، ورصد عمليات الصرف ومراجعة أنماط الاستهلاك.
أهداف تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة
وتستهدف وزارة البترول من خلال هذه التجربة تطوير منظومة توزيع الوقود، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة على المنتجات البترولية، إلى جانب الحد من التجاوزات والممارسات غير المشروعة، وتعزيز الشفافية في عمليات تداول البنزين والسولار.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد، اعتبارًا من غد الأحد، تمهيدًا لتقييم التجربة ومتابعة آليات تنفيذها.
