سجل الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري تسارعاً هو الأعلى منذ عام كامل، متجاوزاً توقعات المحللين بفضل زخم الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وقوة الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من عودة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الوقود.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي
الناتج المحلي الإجمالي: حقق نمواً سنوياً بنسبة 3.4% في الربع الثالث (يوليو - سبتمبر)، مقارنة بـ 2.2% في الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات الاقتصادية البالغة 3.2%.
الإنفاق الاستهلاكي: ارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مستفيداً من استقرار سوق العمل وانخفاض وتسريح العمالة، رغم اللجوء لتقليص المدخرات للتعامل مع التضخم.
استثمارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: قفز استثمار الشركات في المعدات بنسبة 20.9% (أعلى معدل منذ 2020) ليضيف 1.16 نقطة مئوية للنمو، بينما ارتفع الإنفاق على الملكية الفكرية بنسبة 8.4%.
التجارة الخارجية: قفزت الواردات بنسبة 19.7%، مما خصم 2.64 نقطة مئوية من النمو الإجمالي، غير أن قوة الاستهلاك والاستثمار وبناء المخزونات عوضت هذا الانخفاض.
التضخم وسوق العمل
مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي (PCE): ارتفع التضخم السنوي إلى 3.6% في سبتمبر مقارنة بـ 3.4% في أغسطس، متجاوزاً مستهدف الفدرالي (2%).
التضخم الأساسي: ارتفع إلى 3.1% سنوياً، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار البنزين فوق 4 دولارات للغالون.
طلبات إعانة البطالة: انخفضت إلى 194 ألف طلب، لتظل القراءة قرب أدنى مستوياتها منذ نحو 57 عاماً، مما يعكس متانة سوق العمل وانخفاض معدلات التسريح.
التحديات وسياسة الفدرالي
تأتي هذه البيانات قبل أيام من الانتخابات النصفية الأمريكية، وسط تباين بين قوة المؤشرات العامة وتراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة هبوط الدخل المتاح بنسبة 0.3%.
ويشير الجمع بين النمو القوي وتسارع التضخم إلى زيادة الاحتمالات باستئناف مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم خلال ديسمبر، للحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة ضغوط تكاليف الطاقة المرتفعة.
