بقلم سلمي محمد.
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، لإتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
ويستهدف القرار منح أصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استيفاء إجراءات التصالح خلال المهلة السابقة، وقتًا إضافيًا لتقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة لدى الجهات الإدارية المختصة.
ويأتي مد المهلة في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاع المباني المخالفة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للتصالح، وتحقيق الهدف من القانون المتمثل في تقنين الأوضاع المخالفة وفقًا للضوابط المحددة.
