أكد ماهر منصور أن المرحلة المقبلة من قطاع البناء والتعمير تحتاج إلى رؤية أكثر تكاملًا تجمع بين الاستثمار والتخطيط والتكنولوجيا وجودة التنفيذ، موضحًا أن تطور القطاع لم يعد مرتبطًا بعنصر واحد فقط.
وأشار إلى أن مصر تمتلك سوقًا واسعًا وفرصًا متعددة في مجالات البناء والتطوير العمراني، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرص يتطلب دراسة دقيقة للاحتياجات والتغيرات التي يشهدها المجتمع والاقتصاد.
وأوضح ماهر منصور أن المستثمر والمطور وشركات المقاولات والاستشارات يمثلون حلقات مترابطة داخل منظومة واحدة، وأن نجاح المشروعات يتطلب التنسيق بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن التكنولوجيا ستواصل تغيير طريقة تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات، مؤكدًا أن الشركات التي تطور أدواتها وكوادرها ستكون أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات السوق المتغيرة.
وشدد على أن جودة البناء يجب أن تظل عنصرًا أساسيًا في أي مشروع، لأن المشروعات العمرانية لا يتم تقييمها فقط عند لحظة البيع، وإنما من خلال أدائها واستدامتها على مدار سنوات.
وأشار إلى أهمية اختيار المواقع ودراسة الاحتياجات قبل تنفيذ المشروعات، موضحًا أن التخطيط المسبق يمكن أن يقلل من المخاطر ويرفع فرص نجاح المشروع.
ويرى أن المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري يمكن أن توفر مجالات متعددة أمام الاستثمار، بشرط وجود دراسات واقعية وخطط تنفيذ واضحة.
وأكد ماهر منصور أن الاستدامة أصبحت جزءًا مهمًا من التفكير العمراني الحديث، سواء فيما يتعلق باستهلاك الطاقة والمياه أو جودة المواد أو كفاءة التشغيل.
وأضاف أن القطاع يحتاج كذلك إلى تطوير مستمر في مهارات العاملين، لأن التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة الجديدة تتطلب كوادر قادرة على استخدامها بكفاءة.
ولفت إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يساهم في تنفيذ مشروعات تخدم أهداف التنمية وتوفر فرصًا اقتصادية واستثمارية متنوعة، مع أهمية وضوح الأدوار والمسؤوليات في كل مشروع.
وأكد أن مستقبل البناء في مصر لن يكون قائمًا على زيادة حجم الإنشاءات فقط، وإنما على إنشاء قيمة عمرانية واقتصادية حقيقية، وتحقيق التوازن بين احتياجات السكان ومتطلبات المستثمرين.
واختتم ماهر منصور حديثه بالتأكيد على أن البناء والتعمير يمثلان جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد المصري، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أفكار جديدة وتخطيط طويل الأجل واستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، بما يدعم قدرة القطاع على مواصلة التطور وخلق فرص جديدة أمام الاقتصاد والاستثمار.
