كتبت: ياسمين خيري
حدد د. حسن بخيت، وكيل وزارة البترول الأسبق، 4 محاور رئيسية لتعظيم عوائد قطاع التعدين وجذب الاستثمارات، مشددا على أهمية التحول نحو التصنيع والقيمة المضافة.
أهمية منتدى التعدين والمظلة التشريعية
أكد الدكتور حسن بخيت، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن النسخة الخامسة من «منتدى مصر للتعدين» تجسد حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع الثروة المعدنية وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية كمرتكز اقتصادي حيوي.
وأوضح بخيت، في مداخلة تلفزيونية، أن إنجاز المظلة التشريعية والقوانين المنظمة للقطاع أوجد بيئة محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال، لافتا إلى أن أكثر من 93% من مساحة مصر تقع ضمن النطاقات الصحراوية الغنية بالخامات والمعادن ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
الركائز الأربع لتعظيم ثروات التعدين
وأشار وكيل الوزارة الأسبق إلى أن الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية يعتمد على أربع ركائز استراتيجية:
تطوير قواعد البيانات: إتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية بشفافية أمام المستثمر المحلي والأجنبي لتسهيل اتخاذ القرارات.
الحوافز الاستثمارية والوضوح التشريعي: تقليل المخاطر وبناء الثقة لدى المستثمرين.
تأهيل الكوادر البشرية: رفع كفاءة العنصر البشري وتدريبه وفق أحدث نظم إدارة وتصنيع المناجم.
التواصل مع الأسواق العالمية: استمرار المشاركة في المنتديات الدولية للوقوف على التكنولوجيا والمعدات الحديثة.
الانتقال للقيمة المضافة وتصنيع الخامات
وشدد د. حسن بخيت على ضرورة التحول من مجرد استخراج الخامات وتصديرها بصورتها الأولية إلى تصنيعها وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة، داعيا لتعزيز التعاون بين القطاعات الإنتاجية والمراكز البحثية والجامعات.
وأكد على أهمية إنشاء صناعات وسيطة لتجهيز الخامات وفق معايير الجودة الدولية، بما يسهم في الحد من استيراد خامات استراتيجية متوفرة محليا وتوفير النقد الأجنبي وزيادة معدلات التصدير.
