وزير الكهرباء علي سعدي وهيب يصدر أمراً وزارياً بإعادة هيكلة التكليفات وسحب صلاحيات المدراء
بغداد سبأ نيوز
علي سلمان
في خطوة وصفت بالجراحية أصدر وزير الكهرباء المهندس علي سعدي وهيب أمراً وزارياً يقضي بإلغاء تكليفات المدراء العامين ومعاونيهم ومدراء الأقسام غير المطابقين للوصف الوظيفي في كافة تشكيلات الوزارة في مسعى واضح لكسر حلقة المحسوبية والتكليفات العشوائية التي أثقلت كاهل القطاع
وبحسب وثيقة رسمية حصلت سبأ نيوز على نسخة منها صادرة عن الدائرة الإدارية قسم الموارد البشرية ومرقمة بـ 5487 بتاريخ 6 8 2016 فإن القرار استند إلى توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم 21169
أبرز ما جاء في الأمر الوزاري
أولا إعادة هيكلة المناصب إلغاء تكليف المدراء العامين ومعاونيهم ومدراء الفروع ومدراء الأقسام في شركات التوزيع والنقل والإنتاج غير المطابقين للتوصيف الوظيفي وإعادتهم إلى أقسامهم الأصلية
ثانيا ضوابط جديدة للتكليف منع تكليف أي موظف إلا بعد اجتياز اختبار من لجنة فنية برئاسة معاون المدير العام وباعتماد معايير الأمر الوزاري 1187 لسنة 2016
ثالثا تدقيق الشهادات تشكيل لجان في الشركات العامة خلال 10 أيام للتحقيق في تطابق الشهادات مع عناوين الوظائف وسنوات الخدمة
قرار متأخر ولكن ضروري
مصدر في الوزارة قال لسبأ نيوز إن الوزارة تعاني منذ سنوات من تضخم في التكليفات التي منحت خارج الضوابط ما تسبب بهدر إداري ومالي كبير مشيراً إلى أن قرار الوزير علي سعدي وهيب يأتي في إطار محاولة لضبط البيت الداخلي قبل الدخول في ملف الاستثمار وتحسين التجهيز
ويعتقد مراقبون أن نجاح القرار مرهون بمدى جدية التنفيذ في ظل ما يصفونه بضغوط الكتل السياسية التي طالما تدخلت في ملف المناصب داخل الوزارة
وختم الأمر بتوقيع المدير العام عمر سليم صالح والمدير العام بالوكالة فاروق غازي عبدالله
الخلاصة
قرار الوزير علي سعدي وهيب يضع وزارة الكهرباء أمام اختبار حقي إما أن يكون بداية لإصلاح إداري حقي أو مجرد حبر على ورق تذروه رياح التدخلات.
اعداد: علي سلمان
