رفض الناخبون في آيسلندا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بفارق ضيق، في تصويت لا يعني رفض العضوية إلى الأبد، بل يعبّر عن عدم الرغبة في إعادة تشغيل المسار التفاوضي الآن. وبحسب هيئة البث الأيسلندية RÚV، حصل خيار الرفض على 52.8% مقابل 47.2% لخيار استئناف المفاوضات، مع مشاركة بلغت 82.5%.[1] [2]
لم يكن السؤال الذي وُضع أمام الآيسلنديين في 29 أغسطس/آب 2026: «هل تريدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟» بل كان أكثر تحديداً: «هل ينبغي لآيسلندا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟». هذا الفارق الإجرائي مهم، لأن التصويت بنعم كان سيفتح باب التفاوض من جديد، لا أن يجعل آيسلندا عضواً فوراً. وكان أي اتفاق نهائي سيحتاج إلى مراحل تفاوضية ومراجعة سياسية، ثم إلى استفتاء آخر على اتفاق الانضمام.[1]
أظهرت النتائج النهائية التي نقلتها RÚV أن 118,040 ناخباً صوّتوا ضد إعادة إطلاق المفاوضات، مقابل 105,339 أيدوا هذا الخيار؛ أي بفارق 12,701 صوت تقريباً. أما نسبة المشاركة، فقد بلغت 82.5% من الناخبين المؤهلين، وهي من أعلى نسب المشاركة في تاريخ الانتخابات الآيسلندية الحديث، والأعلى منذ انتخابات 2009 التي جاءت في ظل الأزمة المالية.[1] [2]
لهذا السبب يصعب اختزال النتيجة في عنوان من نوع «آيسلندا تدير ظهرها لأوروبا». فالبلاد ليست خارج الفضاء الأوروبي اقتصادياً أو اجتماعياً. إنها عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتشارك في السوق الموحدة، وتنتمي إلى منطقة شنغن، كما أنها عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. بعبارة أخرى، يعيش الآيسلنديون جزءاً كبيراً من منافع الاندماج الأوروبي من دون أن يكونوا أعضاء في الاتحاد أو أصحاب تصويت داخل مؤسساته.[3]
لماذا عاد الملف إلى صناديق الاقتراع؟
تعود جذور المسار إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين انهار النظام المصرفي الآيسلندي وتعرض الاقتصاد لهزة قوية. في يوليو/تموز 2009 تقدمت ريكيافيك بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2010 قرر مجلس الاتحاد فتح مفاوضات الانضمام بعد رأي إيجابي من المفوضية الأوروبية. كان المسار متقدماً نسبياً؛ فقد فُتح 27 فصلاً تفاوضياً، وأُغلق 11 منها بصورة مؤقتة، قبل أن تتولى حكومة جديدة السلطة في 2013 وتضع المفاوضات على الرف.[3]
وفي مارس/آذار 2015 طلبت الحكومة الآيسلندية ألا تُعامل البلاد باعتبارها دولة مرشحة للعضوية. لذلك فإن استفتاء 2026 لم يكن استمراراً آلياً لمفاوضات قائمة، بل محاولة سياسية لإعادة تقييم خيار ظل حاضراً في النقاش العام، خصوصاً بعدما تغيرت البيئة الاقتصادية والأمنية في أوروبا.[3]
دفعت حكومة رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير باتجاه التصويت في وقت أبكر مما كان متوقعاً، على خلفية التوترات الدولية، والحرب الروسية على أوكرانيا، والنقاش حول أمن شمال الأطلسي والقطب الشمالي. كما أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غرينلاند، وما رافقها من خلط متكرر بينها وبين آيسلندا، أضافت إلى الملف طبقة جيوسياسية جديدة. ومع ذلك، أظهرت الحملة أن الأمن لم يكن العامل الأكثر حسماً لدى معظم الناخبين؛ فقد ظل الصيد والسيادة في قلب المعركة.[2]
الصيد ليس قطاعاً اقتصادياً فحسب
بالنسبة إلى آيسلندا، لا تمثل مياه الصيد مورداً مالياً فقط، بل ترتبط بالذاكرة الوطنية وبقصة الاستقلال. خاضت البلاد ما عُرف بحروب سمك القد مع بريطانيا في سبعينيات القرن الماضي دفاعاً عن توسيع نطاق سيطرتها على مناطق الصيد. وقد تحولت تلك المواجهات إلى جزء من السردية التي تقول إن حماية البحر تعني حماية الدولة نفسها.
لا تزال صناعة السمك والأنشطة البحرية من أهم أعمدة الاقتصاد الآيسلندي، وتشكّل قرابة 40% من صادرات البلاد بحسب التغطية التي أوردتها بي بي سي.[2] ومن هنا جاء اعتراض قطاع الصيد على العضوية الكاملة: فسياسة المصايد المشتركة في الاتحاد الأوروبي تنظم حصص الصيد وتوزيعها بين الدول الأعضاء، وهو ما يثير مخاوف من أن تفقد ريكيافيك القدرة المنفردة على تقرير من يصطاد في مياهها وبأي حجم.
يرى معسكر الرفض أن أي إعفاء خاص قد تمنحه بروكسل لآيسلندا سيكون موضوع تفاوض، لا ضمانة دائمة. أما معسكر التأييد فيجادل بأن التفاوض من داخل الاتحاد سيكون أفضل من البقاء خارجه، وأن حجم البلاد وخصوصية جغرافيتها يمكن أن يتيحا ترتيبات مختلفة. لكن من الصعب فصل هذا النقاش الفني عن شعور أعمق لدى الآيسلنديين بأن القرار بشأن البحر يجب أن يبقى في ريكيافيك، لا أن ينتقل إلى مؤسسات بعيدة.
الاقتصاد بين كلفة العزلة ومخاطر التنازل
كان الاقتصاد حاضراً بقوة في حملة التأييد. فآيسلندا مرتبطة بالسوق الأوروبية، لكن عضويتها الكاملة كانت ستضيف إلى هذا الارتباط الدخول في الاتحاد الجمركي، ثم مساراً محتملاً نحو منطقة اليورو. ويرى المؤيدون أن العملة الأوروبية قد تقلل من تقلبات الكرونا الآيسلندية، وتساعد على خفض كلفة التمويل، وتمنح المستثمرين قدراً أكبر من اليقين.
تكتسب هذه الحجة وزناً في بلد شهد معدلات فائدة مرتفعة وتضخماً ضاغطاً على الأسر. وتذكر بي بي سي أن سعر الفائدة وصل إلى 8% وأن التضخم ارتفع إلى 5.6% في سياق الحملة، كما أشارت إلى أن كلفة المعيشة في آيسلندا أعلى كثيراً من كلفة المعيشة في دول الشمال الأوروبي المجاورة.[2] لكن الرد المقابل كان أن هذه مشكلات اقتصادية داخلية لا تُحل تلقائياً بتغيير العملة أو نقل جزء من القرار إلى بروكسل.
تكمن المفارقة في أن آيسلندا مندمجة بالفعل في السوق الموحدة عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ووفق المفوضية الأوروبية، تطبق البلاد نسبة مهمة من قوانين السوق الأوروبية، وتسهم مالياً في التماسك الاقتصادي والاجتماعي، كما أن نحو ثلثي تجارتها الخارجية يتم مع دول أعضاء في الاتحاد.[3] لذلك بدا التصويت لكثير من الناخبين مفاضلة بين مكاسب اقتصادية إضافية محتملة، وبين كلفة سياسية وسيادية مؤكدة أو متصورة.
أوروبا موجودة من دون عضوية
تقدم الحالة الآيسلندية مثالاً على منطقة رمادية في المشروع الأوروبي. فالدولة ليست عضواً في الاتحاد، لكنها ليست منفصلة عنه أيضاً. يستطيع مواطنوها الاستفادة من قواعد السوق الموحدة، ويتحركون عبر شنغن، وتشارك مؤسساتها في برامج ووكالات أوروبية معينة من دون حقوق تصويت كاملة. هذا النموذج يخفف الحاجة اليومية إلى العضوية، لكنه يترك البلاد أمام معادلة «التكيف مع القواعد من دون المشاركة الكاملة في صياغتها».[3]
هنا تحديداً انقسمت الرسائل السياسية. قالت حملة التأييد إن آيسلندا «موجودة داخل أوروبا أصلاً»، وإن العضوية قد تكون خطوة لتقليل المخاطر الاقتصادية والأمنية. أما حملة الرفض فقالت إن التعاون القائم يمكن أن يستمر من دون تسليم صلاحيات إضافية، خصوصاً في الصيد والزراعة والموارد الطبيعية. وقد بدا أن خطاب الرفض كان أكثر قدرة على تحويل قضية تقنية إلى سؤال عن الهوية والاستقلال، في حين بدت حملة التأييد أكثر اعتماداً على لغة الأرقام والإجراءات.[2]
المدينة والريف: خريطة تصويت غير متوازنة
كشفت النتائج عن انقسام جغرافي لافت. فقد مالت ريكيافيك، العاصمة ومركز الخدمات والتعليم والاقتصاد الجديد، إلى تأييد استئناف المحادثات، بينما كانت المناطق الريفية أكثر ميلاً إلى الرفض.[2] ولا يعني ذلك أن العاصمة صوتت «لأوروبا» و الريف صوت «ضدها» بصورة مبسطة، لكنه يعكس اختلافاً في التجربة اليومية للاتحاد الأوروبي.
في المدن، قد تبدو السوق الموحدة والتنقل وبرامج التعليم والبحث فرصاً مباشرة. وفي المجتمعات الساحلية، تبدو قوانين الصيد والقدرة على إدارة الموارد مسألة معيشية ملموسة. ولذلك تحولت الخريطة الجغرافية إلى خريطة للمخاطر: ما تراه العاصمة فرصة للتكامل، قد يراه مجتمع يعتمد على البحر تهديداً لنموذج اقتصادي واجتماعي متوارث.
ما الذي تعنيه النتيجة لبروكسل؟
تمثل النتيجة انتكاسة لجهود توسيع الاتحاد نحو شمال الأطلسي، لكنها ليست زلزالاً مؤسسياً. فقد كان التصويت استشارياً من الناحية الرسمية، إلا أن الحكومة تعهدت باحترامه، وأعلنت رئيسة الوزراء أن ملف العضوية لن يُعاد فتحه خلال بقاء حكومتها في السلطة.[1] كما أن الرفض لا يمنع حكومة مستقبلية من طرح المسألة مجدداً، لأن الناخبين لم يصوتوا على حظر دائم للعضوية. .
تواجه بروكسل هنا مشكلة أوسع من خسارة استفتاء واحد. فالاتحاد يبدو جذاباً للدول التي تبحث عن مظلة اقتصادية وأمنية، خصوصاً في غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا، لكنه يبدو أقل إلحاحاً للدول الغنية التي تستطيع الوصول إلى السوق الأوروبية عبر اتفاقيات بديلة. النرويج، التي رفضت العضوية في استفتاءين عامي 1972 و1994، وسويسرا التي اختارت شبكة اتفاقيات ثنائية، تقدمان سوابق لهذا النوع من العلاقة غير الكاملة.
الخلاصة: ليس انتصاراً للسمك على اليورو فقط
يمكن قراءة التصويت الآيسلندي باعتباره رفضاً لإعادة فتح مفاوضات الانضمام في ظرف سياسي محدد، لا حكماً نهائياً على فكرة أوروبا. لقد اجتمعت ثلاثة مستويات في صندوق الاقتراع: ذاكرة الاستقلال عن الدنمارك وحروب سمك القد، والقلق من كلفة المعيشة وتقلب العملة، والحاجة إلى إعادة تعريف موقع آيسلندا في شمال أطلسي مضطرب.
كان «السمك» أكثر من استعارة صحفية؛ كان اختصاراً لمسألة السيادة على الموارد. وكان «اليورو» أكثر من عملة؛ كان وعداً بالاستقرار الاقتصادي ومخاطرة بالتنازل عن أدوات القرار. وبين الاثنين اختار أغلب الناخبين، بفارق محدود، وإبقاء الباب مغلقاً الآن، مع الاحتفاظ بحق فتحه في المستقبل.
ملاحظة منهجية
أُعيدت صياغة النص المرفق بعد مقارنته بتقارير RÚV وبي بي سي والمفوضية الأوروبية. جرى تصحيح الوصف الإجرائي للاستفتاء: التصويت كان على استئناف المفاوضات، لا على العضوية النهائية. كما لم تُستخدم أرقام غير مؤكدة في النص المرفق، مثل نسبة 90% من شركات الصيد، إلا بعد التحقق المستقل منها.
المصادر
