كتب: سيلين القاضي
 |
| مصر تترقب أسعار النفط.. هل تعود زيادات الوقود مبكرًا؟ |
تتجه مصر إلى مواصلة تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، مع إمكانية إجراء تعديلات على أسعار المنتجات البترولية حال حدوث ارتفاعات مؤثرة في أسعار النفط العالمية، وذلك في إطار التزاماتها المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب وثائق المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي، تستهدف الحكومة المصرية من استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود العودة تدريجيًا إلى مستويات استرداد تكلفة المنتجات البترولية، إلى جانب الحد من تجاوز مخصصات دعم الطاقة المدرجة في موازنة العام المالي 2026/2027.
وتقوم آلية التسعير التلقائي على مراجعة أسعار المنتجات البترولية وفقًا لعدد من المتغيرات، من بينها أسعار النفط العالمية وتكاليف تدبير المنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه، بما يسمح بإجراء تعديلات دورية على الأسعار وفقًا لتغيرات التكلفة.
وتأتي إعادة تفعيل الآلية في إطار تعهدات مصر المتعلقة بالمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، مع استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات تستهدف ضبط فاتورة دعم الطاقة وترشيد استهلاك المنتجات البترولية.
وفي حال ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تؤدي إلى زيادة تكلفة تدبير المنتجات البترولية، فقد تنعكس هذه التطورات على نتائج المراجعات الدورية لأسعار الوقود، وفقًا لقواعد آلية التسعير.
ولا يعني ذلك وجود قرار مؤكد بزيادة جديدة في أسعار الوقود حاليًا، وإنما يشير إلى أن آلية التسعير التلقائي تتيح التعامل مع المتغيرات في تكاليف الطاقة من خلال مراجعات دورية للأسعار.
وكانت فاتورة دعم الطاقة قد واجهت ضغوطًا خلال الفترة الماضية، فيما ساهمت زيادات أسعار الوقود وإجراءات ترشيد الاستهلاك في الحد من ارتفاع تكلفة الدعم.
وتواصل الحكومة المصرية العمل على ضبط مخصصات دعم الطاقة وتحقيق توازن بين خفض أعباء الدعم واستقرار الأسواق، في ظل تأثر تكلفة المنتجات البترولية بالأسعار العالمية وسعر الصرف.
وتبقى تحركات أسعار النفط العالمية وتكلفة استيراد المنتجات البترولية وسعر الصرف من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار الوقود خلال المراجعات المقبلة.
