كتب: سيلين القاضي
 |
| إثيوبيا: اتفاقية نهر النيل تهدف إلى تحقيق توزيع عادل ومستدام للمياه |
أعلنت إثيوبيا دخول اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل حيز التنفيذ رسميًا، مؤكدة أنها تمثل إطارًا قانونيًا مشتركًا لتنظيم استخدام مياه النهر وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا إن الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، تهدف إلى الاعتراف بالحقوق القانونية لجميع دول الحوض، بما يضمن – بحسب التصور الإثيوبي – توزيعًا عادلًا للمياه واستخدامًا مستدامًا للموارد المائية، مع مراعاة حقوق الدول الأخرى.
وأوضح الوزير أن تطبيق الاتفاقية يمهد لإنشاء لجنة حوض نهر النيل، التي ستتولى مسؤوليات تتعلق بإدارة النهر وحمايته وتعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة، معتبرًا أن اللجنة ستكون ركيزة أساسية للعمل المشترك بشأن موارد النيل.
وأشار إيتيفا إلى أن الاتفاقية تستهدف معالجة ما وصفه بـ"التفاوتات القائمة" في استخدام مياه النيل، من خلال وضع إطار يضمن استفادة دول الحوض من الموارد المائية بصورة عادلة، إلى جانب الالتزام بحماية النهر والبيئة المحيطة به وعدم الإضرار بحقوق المستخدمين مستقبلاً.
ويأتي الإعلان الإثيوبي في ظل استمرار الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة وقواعد ملئه وتشغيله، بعدما لم تنجح جولات طويلة من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق ملزم يحسم القضايا العالقة بين الدول الثلاث.
وتعتبر إثيوبيا سد النهضة، المقام على النيل الأزرق، مشروعًا رئيسيًا لدعم التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء، بينما تبدي مصر مخاوف من تأثير تشغيل السد على تدفق مياه النيل، خصوصًا خلال فترات الجفاف، في ظل اعتمادها بصورة أساسية على النهر لتلبية احتياجاتها من المياه.
كما سبق أن طالبت القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى قواعد واضحة وملزمة قانونيًا بشأن ملء السد وتشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب.
