آخر الأخبار

القصة الكاملة ل"القاضي المزيف".. عاطل ينتحل صفة مستشار وينصب على المواطنين داخل محكمة شمال القاهرة


كتبت: سما أحمد غرياني

واقعة تهز أروقة العدالة

في سابقة غير مسبوقة، هزت واقعة انتحال صفة "مستشار" أروقة محكمة شمال القاهرة. حيث تمكن شخص عاطل من التردد على المحكمة مرتديًا الوشاح الرسمي، مستغلًا هيبة القضاء في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. مما أثار موجة غضب وسخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

القصة الكاملة ل  "القاضي المزيف".. عاطل ينتحل صفة مستشار وينصب على المواطنين داخل محكمة شمال القاهرة.

تفاصيل الجريمة: رشوة وتصوير وفيديوهات إقناع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم دفع مبالغ مالية لـ 3 موظفين على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من دخول مبنى المحكمة وقاعات الجلسات بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية. الهدف لم يكن الدخول فقط. كان يصور نفسه داخل المنصة القضائية ليستخدم المقاطع والصور كدليل لإقناع ضحاياه عبر تطبيقات المراسلة بأنه قادر على إنهاء الإجراءات القضائية مقابل أموال.

قرار النيابة: حبس وإحالة عاجلة

أمام النيابة اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة كاملة. وعلى إثر ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم والموظفين الثلاثة، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمتي "التداخل في وظيفة عمومية والنصب".

ردود الفعل: بين الصدمة والسخرية

الواقعة فتحت باب نقاش واسع حول تأمين المؤسسات القضائية:

حيث قال المحامي محمد علاء الدين : "ما حدث ليس انتحال صفة فقط، بل انتهاك لحرمة في مؤسسة العدالة. عار لن يمحى وجريمة لا تغتفر".

وطالب المستشار نبيل الشاهد بمراجعة جميع القضايا التي كانت لبعهدة الموظفين المتورطين، وتساءل: هل الملفات الظاهرة في الصور قضايا حقيقية؟

ووصف الإعلامي أشرف الرفاعي الواقعة بأنها "أقرب لمشاهد الأفلام"، وتساءل: "كيف تمكن شخص من الصعود إلى منصة القضاء؟ ومن سمح له بذلك؟"

وسخر الناشط أحمد ضاحي من مقاطع الفيديو ووصفها بـ"العبثية"، مؤكدًا أنها كشفت افتقار المتهم لأبسط ملامح العمل القضائي.

كما أشار نشطاء إلى أن المتهم صنع لنفسه "هالة من الهيبة" عبر الصور والفيديوهات داخل المحكمة. لكن المفارقة أن نفس المواد هي التي تحولت لاحقًا إلى أدلة ساعدت المحققين في كشف حقيقته، لتنتهي القصة من "قاضٍ مزيف أمام الكاميرا إلى متهم أمام جهات التحقيق".

ويرى متابعون أن القضية أكبر من مجرد نصب. هي اختبار لثقة المواطنين في القضاء. وشددوا على ضرورة تشديد الرقابة داخل المؤسسات القضائية، ومحاسبة كل من يسهل مثل هذه الممارسات حفاظًا على هيبة العدالة.

تعليقات