كتبت: ياسمين خيري
توطين التكنولوجيا النووية يمثل مكسبا استراتيجيا لاقتصاد مصر عبر مشروع محطة الضبعة بمشاركة شركات محلية تصل لـ 35% في المفاعلات الأربعة.
نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا النووية
يُعد توطين الصناعة والتكنولوجيا النووية من أهم المكاسب الاستراتيجية والاقتصادية التي يجنيها الاقتصاد المصري من مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء قدرة 4800 ميجاوات. وتضمن الاتفاق المبرم بين مصر وروسيا جدولا زمنيا متصاعدا لزيادة مشاركة الشركات والعمالة المصرية في تنفيذ المفاعلات الأربعة:
المفاعلان الأول والثاني (2028 - 2029): تتراوح نسبة المكون المحلي عند تشغيل المفاعل الأول عام 2028 والثاني عام 2029 بين 20% و25%.
المفاعلان الثالث والرابع (2030 - 2031): ترتفع نسبة المكون المحلي لتصل إلى 35% بحلول تشغيل المفاعل الثالث عام 2030 والمفاعل الرابع عام 2031.
توزيع نسب المشاركة المصرية في المشروع
تتوزع نسبة المكون المحلي المستهدفة في مختلف مراحل وأعمال محطة الضبعة النووية لتشمل مجالات هندسية وإنشائية وتوريدية متعددة:
الإنشاءات: تنفيذ 35% من أعمال الإنشاءات والمباني بأيد ومعدات مصرية.
توريد المواد الخام: توفير 35% من إجمالي الخامات المستخدمة في المشروع من السوق المحلي.
المعدات والمكونات: تصنيع وتوريد 25% من مكونات ومعدات المحطة محليا
التصميمات الهندسية: إعداد 5% من التصميمات الهندسية للمشروع بكوادر وخبرات مصرية.
