كتب: سيلين القاضي -القاهرة
 |
| أصحاب المخابز يطرحون 5 مطالب عاجلة قبل تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز |
مع اقتراب تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة للخبز، تستعد الشعبة العامة للمخابز لطرح عدد من الملفات والمطالب أمام وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار بحث التحديات التي تواجه أصحاب المخابز ووضع قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة.
وتتركز مطالب أصحاب المخابز في 5 ملفات رئيسية، تشمل تكلفة إنتاج الخبز، والعقوبات، وتوفيق أوضاع التراخيص، إلى جانب تحديد المسؤولية عن جودة الدقيق وآليات توزيعه.
مطالب بإعادة النظر في العقوبات
يأتي ملف العقوبات والأحكام القضائية في مقدمة الملفات التي تسعى الشعبة إلى مناقشتها، خاصة في ظل وجود قضايا وأحكام بحق عدد من أصحاب المخابز.
وتطالب الشعبة بوضع إطار قانوني واضح للتعامل مع المحاضر والقضايا القائمة، إلى جانب بحث إرجاء تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، بما يضمن استمرار الرقابة والمحاسبة مع عدم التأثير على استقرار نشاط المخابز.
إعادة دراسة تكلفة إنتاج الخبز
كما تطالب الشعبة بإعادة دراسة عناصر تكلفة إنتاج الخبز، مؤكدة أن الزيادة الحالية في التكلفة، والمقدرة بنحو 10%، لم تعد – من وجهة نظر أصحاب المخابز – تغطي جميع الأعباء التشغيلية، خاصة مع تطبيق آليات الخصم المباشر وما يترتب عليها من تكاليف إضافية.
وترى الشعبة أن تحديد التكلفة يجب أن يستند إلى المصروفات الفعلية والمتغيرات التي تطرأ على التشغيل، بدلًا من الاعتماد على نسبة زيادة ثابتة.
مراجعة القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024
ومن بين المطالب المطروحة أيضًا إعادة تقييم بعض مواد القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024، وخاصة المتعلقة بالعقوبات المقررة على المخالفات.
وتدعو الشعبة إلى وضع قواعد أكثر دقة لتحديد المخالفات والمسؤوليات، مع التأكيد على أن تكون العقوبات متدرجة ومتناسبة مع طبيعة المخالفة، فضلًا عن المطالبة بالابتعاد عن العقوبات المقيدة للحرية.
تبسيط إجراءات تراخيص المخابز
ويشمل ملف المطالب كذلك إعادة النظر في إجراءات تعديل التراخيص وتقنين أوضاع المخابز وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.
وترى الشعبة أن تعدد الجهات والإجراءات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات يمثل عبئًا ماليًا وإداريًا على أصحاب المخابز، مطالبة بتوحيد الإجراءات وتبسيطها، ووضع مسار واضح لإنهاء إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع.
السماح باختيار المطحن وفقًا لجودة الدقيق
وفيما يتعلق بالدقيق، تطالب الشعبة بإتاحة الفرصة لصاحب المخبز لاختيار المطحن الذي يثبت التزامه بمستويات الجودة المطلوبة.
وأكدت أن جودة الدقيق ترتبط بصورة مباشرة بجودة الخبز، مشيرة إلى أهمية تحديد المسؤولية عن أي مشكلات تتعلق بجودة الدقيق، بحيث تتم محاسبة كل طرف عن الجزء الواقع ضمن نطاق اختصاصه، مع تعزيز الرقابة على جودة الدقيق قبل وصوله إلى المخابز.
مطالب قبل الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي
وتسعى الشعبة العامة للمخابز من خلال هذه المطالب إلى الوصول لقواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا قبل الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي الجديدة، بما يحقق التوازن بين الرقابة على منظومة الخبز وضمان استمرار أصحاب المخابز في أداء عملهم دون أعباء تشغيلية أو قانونية تعوق النشاط.
