آخر الأخبار

تنظيم الاتصالات يحذر من مكالمات احتيالية.. تحديث بيانات 5 ملايين خط محمول والتحقيق في ملكيتها


حذّر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من المكالمات والرسائل الاحتيالية التي تستهدف خداع مستخدمي خدمات المحمول والاستيلاء على أموالهم أو بياناتهم الشخصية، مؤكدًا إتاحة قنوات رسمية لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أرقام الهواتف المشبوهة.

خطوات الإبلاغ عن المكالمات الاحتيالية

وأوضح الجهاز أنه يمكن لعملاء شركات الاتصالات الأربع تقديم بلاغات بشأن المكالمات أو الرسائل المزعجة والاحتيالية، عبر الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال إدخال عدد من البيانات، تشمل اسم صاحب البلاغ، والرقم القومي، ورقم الهاتف، ورقم المتصل، إلى جانب بعض المعلومات المرتبطة بالواقعة.

كما يتطلب تقديم البلاغ تحديد نوع الشكوى وكتابة تفاصيلها بصورة واضحة، مع إمكانية إرفاق صورة توضح المكالمة أو الرسالة محل البلاغ.

ويمكن للمواطنين تقديم البلاغات من خلال الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

مراجعة بيانات 5 ملايين خط محمول

و تم الاتصال مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أخطر شركات المحمول الأربع بضرورة مراجعة وتحديث بيانات نحو 5 ملايين خط محمول مملوكة لأفراد، كإجراء مبدئي للتأكد من صحة بيانات أصحابها وعدم وجود أي تلاعب أو استخدام غير مشروع لها.

وكشف مصدر مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، أن الجهاز يواصل بالتنسيق مع شركات الاتصالات وتحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات التلاعب في بيانات خطوط المحمول، مع العمل على تحديد المسؤولية ومحاسبة المخالفين.

مناقشة أزمة الخطوط المسجلة دون علم أصحابها

وجاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بوجود بعض خطوط الهاتف المحمول المسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو دون حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط، إلى جانب استعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز للتعامل مع هذه الحالات والحد من تكرارها.

وتأتي هذه التحركات في إطار تشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من ارتباط كل خط ببيانات صحيحة لصاحبه، بما يسهم في الحد من عمليات الاحتيال وانتحال الهوية واستغلال بيانات المواطنين دون علمهم.

بقلم سلمي محمد.

تعليقات