بغداد سبأ نيوز
اعداد :علي سلمان
مجلس النواب يقرأ قراءة اولى لمقترح قانون الاجازة الاعتيادية الطويلة للموظفين لعام 2026
قرأ مجلس النواب العراقي اليوم القراءة الاولى لمقترح قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة لسنة 2026 والذي يهدف الى تنظيم اجازات الموظفين لفترات طويلة براتب اسمي وبدون راتب مع احتسابها لاغراض التقاعد
ووفقا للنسخة المقدمة من المقترح والتي حصلت سبأ نيوز على نسخة منها فان القانون الجديد يمنح صلاحية اوسع للوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة في منح الاجازات ويشمل لاول مرة الموظفين المتعاقدين
ابرز ما تضمنه المقترح
اولا اجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي
نصت المادة الاولى على منح الموظف المعين على الملاك الدائم والذي لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة اجازة اعتيادية لمدة خمس سنوات او اكثر بناء على طلبه ويتقاضى خلالها راتبه الاسمي كاملا
واجاز المقترح للموظف قطع الاجازة بعد انقضاء نصف المدة على ان تتحول المدة المتبقية الى اجازة بدون راتب دون استرجاع الرواتب التي استلمها
ثانيا اجازة ستة اشهر بدون راتب
كما اجازت المادة الثانية منح اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة ستة اشهر فاكثر ويحق للموظف قطعها بعد نصف المدة بشرط الا تقل المدة المقطوعة عن ستة اشهر
ثالثا احتساب الخدمة للتقاعد
ووفق المادة الثالثة تحتسب مدة الاجازة الحاصل عليها الموظف بموجب هذا القانون خدمة لاغراض التقاعد لكن بعد قيامه بتسديد التوقيفات التقاعدية المترتبة عليها
رابعا عدم احتساب الشهادة اثناء الاجازة
منعت المادة الرابعة احتساب الشهادة الدراسية التي يحصل عليها الموظف خلال تمتعه بالاجازة لاغراض العلاوة والترفيع والوظيفة
خامسا شمول موظفي العقود وتكييف الاوضاع
وتضمن المقترح في المادتين السادسة والسابعة شمول الموظفين غير المثبتين على الملاك الدائم العقود بالاجازة وفق تعليمات تصدرها وزارة المالية مع ضمان حقهم في التعاقد مع جهاتهم بعد انتهاء الاجازة
كما اجازت المادة السادسة لمن حصل على اجازة قبل نفاذ القانون تكييف وضعه وفق احكامه
سادسا العمل بالقطاع الخاص
واتاحت المادة الخامسة للموظف المتمتع بالاجازة العمل في القطاع الخاص استثناء من القوانين النافذة وفق ضوابط يصدرها مجلس الوزراء
الغاء قرارات سابقة
والغى المقترح في المادة الثامنة عددا من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالاجازات ومنها القرارات 735 لسنة 1981 و 1014 لسنة 1983 و 373 لسنة 1985
واكدت المصادر ان القانون سيخضع لمعالجات وتعديلات قبل التصويت عليه نهائيا
وينتظر ان يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القانون بعد اقراره ونشره في الجريدة الرسمية.
