كتبت: ياسمين خيري
دخلت اليوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس 2026، ثلاثة قرارات جمهورية حاسمة أصدرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حيز التنفيذ والعمل الرسمي، وذلك عقب نشرها في الجريدة الرسمية. وتناولت القرارات الرئاسية مجالات تنموية واقتصادية وتجارية بارزة، جاء في مقدمتها تشكيل مجلس إدارة جديد لـ «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، إضافة إلى الموافقة على اتفاقية تجارية دولية تفضيلية، وتخصيص مساحات أراضٍ واسعة بمحافظة مطروح لصالح الأنشطة الصناعية واللوجستية.
تشكيل مجلس إدارة جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»
نشرت الجريدة الرسمية نص القرار الرئاسي الخاص بتشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور بهاء الدين الغنام، وعضوية ثمانية أعضاء آخرين من الكفاءات والخبراء والوزراء. ويضم التشكيل الجديد أربعة وزراء حاليين في الحكومة المصرية، وهم:
الدكتور أحمد رستم: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الدكتور شريف فاروق: وزير التموين والتجارة الداخلية (بصفته خبيرا إداريا ومصرفيا).
الأستاذ علاء فاروق: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (بصفته خبيرا إداريا ومصرفيا).
الدكتور هاني سويلم: وزير الموارد المائية والري (بصفته خبيرا في شؤون الموارد المائية).
كما شمل تشكيل مجلس الإدارة مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات التخطيط والإدارة والاقتصاد والشؤون المالية والقانونية، وهم:
اللواء مهندس أمير سيد أحمد حسن: خبيراً في شؤون التخطيط العمراني.
الدكتورة رشا عياد راغب خليل: خبيرة في شؤون الإدارة والتسويق وتنمية القيادات.
الدكتور خالد سري محمود صيام: خبيرا اقتصاديا وقانونيا
الأستاذ عادل محمد عبد الشافي اللبان: خبيرا ماليا ومصرفيا
ونصت المواد التنظيمية بالقرار على استحقاق أعضاء مجلس الإدارة لبدلات حضور الجلسات والانتقالات للجان الفرعية والرئيسية، إضافة إلى مكافأة سنوية تُمنح بناء على اقتراح رئيس الجهاز وموافقة رئيس الجمهورية. وقد نصت المادة الرابعة على سريان القرار والعمل به فور نشر الجريدة الرسمية له.
الانضمام لاتفاقية التجارة التفضيلية مع مجموعة الدول النامية (D-8)
وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وتوسيع منافذ الصادرات المصرية، تضمن العدد الصادر عن الجريدة الرسمية تصديق رئيس الجمهورية على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين مجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، إلى جانب الموافقة على البروتوكول الملحق الخاص بتسوية المنازعات المتعلقة بالاتفاقية.
وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى أحكام المادة 151 من الدستور المصري، والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد إقرارها من مجلس النواب. وكانت السلطة التشريعية قد أبدت موافقتها الرسمية على هذه الاتفاقية خلال جلسات البرلمان في شهر يونيو الماضي، لتبدأ تفعيلها رسمياوتوفير مزايا تفضيلية للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
تخصيص 4317 فدانا جنوب رأس الحكمة للتنمية الصناعية
أما القرار الرئاسي الثالث، فتمثل في تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة بلغت تقريبا 4317.1 فدان (ما يعادل 18,135,426 مترا مربعا)، وتقع في المنطقة الجنوبية لمدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح.
ونص القرار على نقل ولاية هذه المساحة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف إقامة مناطق ومجمعات صناعية وخدمية ولوجستية متكاملة وفق القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن. وأكد القرار الرئاسي في مادته الثانية على احترام وضمان كافة التصرفات القانونية والملكيات السابقة القائمة على أي جزء من قطعة الأرض المخصصة، مع التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاعتداد الكامل بتلك المراكز القانونية المستقرة.
