كتبت: ياسمين خيري
سجلت حركة البضائع المنقولة بحرا عبر الموانئ المصرية نموا لافتا خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 14.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 61 مليون طن مقارنة بـ 53.4 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا باضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الحرب الإيرانية، والتي دفعت خطوط الشحن للاعتماد على مصر كمسار بديل.
كما أظهرت البيانات نمو حجم البضائع بنسبة 3.9% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري (والذي سجل 58.7 مليون طن)، وسط إقبال متزايد على الموانئ المصرية كممر لوجستي حيوي يربط بين أوروبا ودول الخليج.
تيسيرات جمركية ونمو قياسي لتجارة الترانزيت
شهدت تجارة الترانزيت عبر مصر قفزة بنحو 40% في الفترة من مارس إلى مايو الماضيين. وأرجع وزير المالية المصري، أحمد كجوك، هذا النمو إلى التسهيلات الجمركية التي قدمتها الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على مصر كمركز لوجستي بديل.
أبرز التسهيلات والإجراءات الحكومية:
تقديم تسهيلات استثنائية للإفراج عن الشحنات العابرة.
إلغاء بعض الاشتراطات الجمركية بشكل موقت.
توقيع اتفاق بين مصلحة الجمارك واتحاد الغرف التجارية لتسريع حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي
تحول مسارات التجارة والتوسع اللوجستي
أسهمت التوترات الإقليمية في إبراز أهمية الموانئ المصرية خاصة مع التوسع في استخدام الطرق البرية والبحرية عبر البحر الأحمر وإطلاق خطوط نقل جديدة مثل الخط الملاحي بين ميناء سفاجا ومدينة نيوم السعودية
وفي حين تسببت اضطرابات مضيق هرمز في تراجع عدد السفن العابرة به شهد مضيق باب المندب زيادة في حركة الملاحة مما يعكس تحولا ملموسا في خطوط التجارة نحو الممرات البديلة.
وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجيتها لتطوير 14 ميناء تجاريا وزيادة الطاقات الاستيعابية للتخزين والنقل إلى جانب طرح مستودعات نفطية جديدة على البحر الأحمر لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة
