متابعة: آيات مصطفى
في إطار دعم جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون جديدًا مع وزارة العدل، بالتعاون مع مجموعة «إي فاينانس للخدمات المالية والرقمية»، بهدف الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية والنفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد في جميع محاكم الجمهورية.
توقيع البروتوكول بحضور قيادات الجهات المشاركة
وقّع البروتوكول السيد حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مع كل من المستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، وذلك بحضور الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، إلى جانب عدد من قيادات بنك مصر ووزارة العدل ومجموعة «إي فاينانس».
تسهيل إجراءات التقاضي وتقليل التكدس بالمحاكم
يهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي والحد من التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمستحقات القضائية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي داخل مقار المحاكم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزير العدل: المنظومة الجديدة تعزز كفاءة التحصيل وتحفظ الحقوق
أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية تسعى من خلال حوكمة المنظومة المالية القضائية إلى تعزيز سيادة القانون وضمان كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقًا لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمّنة من قبل البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأضاف أن إتاحة أكثر من مليون منفذ للدفع الإلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، إلى جانب وسائل التحصيل الأخرى، لا يمثل مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية، بل يعد نقلة نوعية وثورة تشغيلية تسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية.
وأشار إلى أن المواطنين أصبح بإمكانهم سداد التزاماتهم القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي، بكل سهولة ويسر ومن أي مكان داخل الجمهورية، موجهًا الشكر للبنك المركزي المصري ووزارة المالية وكافة الجهات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، تمهيدًا لبناء بيئة قضائية رقمية متطورة تُعد نموذجًا يُحتذى به.
بنك مصر: دعم مستمر للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية
من جانبه، أكد حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الوطني الرائد الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأشار إلى أن التعاون يأتي في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات مصرفية ومالية متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.
وأضاف أن البنك يواصل التوسع في عقد الشراكات والاتفاقيات التي تدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال توفير حلول مصرفية مبتكرة تسهل المعاملات المالية وتقدم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء.
وأكد أن بنك مصر مستمر في تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام عبر المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات الوطنية التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية الشاملة، بما يعكس التزامه بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر.
«إي فاينانس» تواصل دعم التحول الرقمي الحكومي
بدوره، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس»، أن الشركة مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.
حسام الجولي: تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين
من جانبه، صرّح المهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، بأن هذا التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الشركة تواصل توظيف خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتقديم حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل.
وأوضح أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح للمتقاضين تجربة رقمية متكاملة، من خلال إمكانية سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، الأمر الذي يسهم في تقليل التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
خطوة جديدة نحو عدالة رقمية متكاملة
يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها مصر، حيث يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي والشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
