بواسطة: آيات مصطفى
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية
في إطار جهود الدولة المصرية لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وقّعت وزارة العدل المصرية، أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون مع شركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات القضائية والتوسع في تطبيق أحدث وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
رقمنة الخدمات القضائية وتيسير الإجراءات للمواطنين
يستهدف البروتوكول تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل الجهات القضائية، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويسهم في تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمتقاضين وأصحاب الشأن.
كما يهدف التعاون إلى توفير قنوات إلكترونية متعددة وآمنة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، واقتضاء الحقوق المالية للمواطنين، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
مليون منفذ سداد إلكتروني لخدمة المواطنين
وبموجب الاتفاق، سيتمكن المتقاضون وأصحاب الشأن من سداد جميع الالتزامات المالية القضائية والرسوم المستحقة للخزانة العامة، إضافة إلى النفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، عبر شبكة واسعة تضم نحو مليون منفذ سداد إلكتروني منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتشمل منظومة السداد الجديدة العديد من الوسائل الرقمية الحديثة، من بينها:
- البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.
- البطاقات البنكية المختلفة.
- المنصات الرقمية والتكنولوجية للتحصيل الإلكتروني.
- تطبيقات الهواتف المحمولة.
- شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة.
- نقاط البيع الحكومية المتوفرة داخل المحاكم.
- خدمات الإنترنت البنكي.
- فروع البنوك المشاركة في المنظومة.
إمكانية التقسيط لتخفيف الأعباء المالية
وتوفر المنظومة الجديدة ميزة تقسيط المدفوعات المالية من خلال الجهاز المصرفي، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالإجراءات القضائية.
منظومة مؤمنة وفق أعلى المعايير المصرفية
تعتمد منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالكامل على القنوات التي تديرها وزارة المالية، وفق آليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من قبل البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة في تنفيذ المعاملات المالية.
دعم الشمول المالي والقضاء على البيروقراطية
وأكدت وزارة العدل أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مؤسساتها الوطنية والقطاع المصرفي والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تقديم منظومة سداد متكاملة وآمنة تحقق أعلى معايير الجودة والشمول المالي.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يسهم في رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وحقوق المتقاضين، واختصار الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يساعد على القضاء على البيروقراطية الإدارية ويدعم جهود بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
