متابعة: آيات مصطفى
تحرك حاسم لحماية السمعة المؤسسية
في خطوة تعكس التزامها بالحفاظ على مصداقيتها، أعلنت مؤسسة Cardiff Institute UK، بالتعاون مع وكيلها الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا StudyQ، اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت معلومات مغلوطة وادعاءات غير دقيقة بشأن المؤسسة.
رصد محتوى مضلل وتحرك قانوني فوري
جاء هذا التحرك بعد رصد انتشار واسع لمحتوى مضلل عبر منصة Facebook، تضمن تشكيكًا في كيان المؤسسة وطبيعة نشاطها، وهو ما دفع الإدارة إلى اتخاذ خطوات قانونية عاجلة لوقف تلك الادعاءات وحماية حقوقها القانونية وسمعتها المهنية.
القضاء يحسم الجدل: كيان قانوني قائم وشرعي
وبعد نظر الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ودراسة كافة المستندات والتقارير الفنية، أصدرت المحكمة حكمها الذي أكد صحة موقف Cardiff Institute UK، مشددة على أن المؤسسة كيان قانوني مسجل داخل المملكة المتحدة، ويمارس نشاطه وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ليست حرية رأي.. بل معلومات مضللة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحتوى المتداول لم يندرج تحت إطار حرية التعبير، بل تضمن معلومات غير صحيحة ثبت تأثيرها السلبي المباشر على سمعة المؤسسة، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية واضحة.
علاقة مباشرة بين الشائعات والضرر
وأشار الحكم إلى وجود علاقة سببية مؤكدة بين تلك المنشورات والضرر الواقع على المؤسسة، مؤكدًا أن نشر معلومات غير دقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أدلة موثقة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
تعويض مالي كبير ورسالة رادعة
وانتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بسداد تعويض مالي قدره 390 ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة نتيجة نشر هذه الادعاءات.
انتصار قانوني ورسالة توعوية
يعكس هذا الحكم نجاح Cardiff Institute UK ووكيلها StudyQ في التصدي للشائعات عبر المسار القانوني، كما يوجه رسالة واضحة بأهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات، خاصة في ظل الانتشار السريع للمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
القضاء في مواجهة الشائعات الرقمية
كما يسلط الحكم الضوء على الدور المتنامي للقضاء في التصدي لظاهرة التشهير الإلكتروني، وحماية الكيانات من المعلومات المضللة، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في العصر الرقمي.
