متابعة: آيات مصطفى
في إطار التزامه المتواصل بدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، وانسجامًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، أعلن بنك مصر عن مشاركته الفعّالة في فعاليات "اليوم العربي للشمول المالي"، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري، من خلال تقديم حزمة متميزة من العروض والمزايا المجانية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.
دعم شامل للوصول إلى الخدمات المالية
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على إيمان بنك مصر بأهمية تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بسهولة ويسر، بما يشمل حسابات التوفير والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، إلى جانب خدمات التأمين والتمويل والائتمان، بما يلبي احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم.
مزايا حصرية طوال شهر أبريل
يوفر بنك مصر عروضه المجانية خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل 2026، مع تركيز خاص على دعم المرأة والشباب باعتبارهم الفئة الأكبر والأكثر تأثيرًا في المجتمع. وتشمل أبرز هذه المزايا:
- فتح الحسابات الجارية والتوفير للأفراد دون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب
- الإعفاء من مصاريف الدمغة
- إتاحة حسابات بالجنيه المصري (نمطي وإسلامي)، إلى جانب حسابات "المنجز"، وحسابات الشباب، وحساب "الممكن"، وحساب "حوالتي" بالجنيه المصري والدولار الأمريكي
بطاقات وخدمات رقمية مجانية
يقدم البنك كذلك مجموعة من التسهيلات المرتبطة بالخدمات الرقمية، أبرزها:
- إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا للحسابات الجديدة
- إتاحة بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا بدون رسوم إصدار
- تمكين العملاء من سن 15 إلى 21 عامًا من فتح حسابات مجانية وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري ضمن برنامج الشباب
عروض مميزة على المحفظة الإلكترونية
وفي إطار دعم التحول الرقمي، يتيح بنك مصر عرضًا خاصًا على محفظة BM Wallet، حيث يمكن للعملاء استرداد 20% من قيمة أول معاملة مالية، وذلك لمرة واحدة فقط خلال فترة الحملة، للمحافظ المفعّلة، مع تطبيق الشروط والأحكام.
دور رائد في نشر الثقافة المالية
يُعد بنك مصر من المؤسسات المصرفية الرائدة في نشر ثقافة الشمول المالي منذ انطلاق المبادرة في مصر عام 2014، حيث يحرص على المشاركة المستمرة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري، خاصة تلك المعنية بتعزيز الوعي المالي.
كما يواصل البنك دعمه للمرأة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، من خلال تقديم حلول مالية متنوعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة، بما يعكس دوره المجتمعي ومسؤوليته تجاه تحقيق التنمية الشاملة.
