متابعة: آيات مصطفى
حدث وطني يعكس عمق الشراكة بين الدولة والصناعة
في حدث غير مسبوق ومتميز داخل منظومة "OMC" الاقتصادية المستدامة (مجمع عمال مصر)، استقبل المجمع السيد/ محمد جبران وزير العمل، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى جانب نخبة من القيادات والكوادر الفنية والعمالية المتخصصة، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين.
وجاءت الزيارة في إطار دعم جهود الدولة لربط التدريب بالتشغيل، وتعزيز التعاون مع الكيانات الصناعية الجادة، بما يسهم في تطوير سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
ندوة تعريفية بقانون العمل الجديد وتوقيع بروتوكول التعاون
شهدت الزيارة عقد ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، يهدف إلى دعم المصانع بالكوادر البشرية المؤهلة والعمالة الفنية المدربة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
ويستهدف البروتوكول تهيئة بيئة عمل مستقرة ومستدامة، تدعم الاستثمار الصناعي وتوفر فرص عمل لائقة ومتنوعة للشباب.
وزير العمل: مجمع عمال مصر نموذج وطني لربط التدريب بالتشغيل
وفي تصريحات إعلامية، أكد السيد/ محمد جبران وزير العمل، أن هذه الخطوة تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به مجمع عمال مصر كنموذج وطني ناجح لربط التدريب بالتشغيل، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الصناعي.
وأوضح الوزير أن البروتوكول يسهم في تهيئة بيئة عمل مستدامة تدعم الصناعة والاستثمار، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية ومنتجة.
هيثم حسين: شراكة استراتيجية لبناء كوادر بشرية مؤهلة
وعلى هامش المؤتمر الصحفي، أكد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر الصناعي، أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة العمل يعكس رؤية الدولة في ربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وبناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على دعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقرار العمالي.
وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تستهدف تعزيز التشغيل المستدام، ودعم الاقتصاد القومي، ورفع معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية.
رؤية متكاملة للتنمية والاستقرار العمالي
وأضاف المهندس هيثم حسين أن النجاح في الشراكات لا يُقاس بتكافؤ القوة، بل بتكافؤ الرؤية، مؤكدًا أن بروتوكول التعاون مع وزارة العمل يمثل خطوة استراتيجية لترجمة رؤية واضحة تقوم على ربط التدريب بالتشغيل، ودعم النماذج الجادة، وبناء شراكات مؤسسية قادرة على تحقيق الاستقرار العمالي وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح أن هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر على تحسين أوضاع العاملين، ودفع عجلة التنمية في القطاعات الصناعية والاقتصادية بوجه عام، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق نمو مستدام وشامل.
