الأهلي المصري يقود شراكة رقمية كبرى مع النيابة العامة والاتصالات وأورنج وإي فاينانس لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني

متابعة: آيات مصطفى 

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي يجمعه بكل من النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة أورنچ مصر، وشركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بهدف تطوير منظومة الخدمات الرقمية للنيابة العامة وإتاحة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني عبر محفظة “أورنچ كاش”.

تعاون موسّع لدعم التحول الرقمي

حضر مراسم التوقيع مجموعة من قيادات الدولة والقطاع المصرفي والتكنولوجي، منهم:

محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف ومدير النيابات

المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس

المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية والتحول الرقمي

المهندس هشام مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأورنچ مصر

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين.

الأتربي: حلول مبتكرة لتسهيل خدمات النيابة العامة

وأكد محمد الأتربي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز استراتيجية البنك الأهلي المصري في مجال المدفوعات الرقمية وتوسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن التعاون الجديد سيتيح خدمات التحصيل الإلكتروني للنيابة العامة عبر محفظة “أورنچ كاش”، وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري، مما يمكّن المواطنين من سداد الغرامات والمستحقات الحكومية إلكترونيًا بسهولة وأمان.

كما شدد الأتربي على التزام البنك بمواكبة التطور التكنولوجي واعتماد أحدث أدوات وقنوات التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل الخدمات المرتبطة بالمرور والغرامات وتقديم حلول رقمية تخدم مختلف فئات المجتمع.

شراكة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية

وأكدت الجهات المشاركة أن البروتوكول الجديد يعكس نجاح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير بنية تحتية رقمية قادرة على تقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وشفافية، بما يدعم رؤية الدولة نحو:

رقمنة الخدمات الحكومية

تعزيز الشمول المالي

رفع كفاءة العمليات الحكومية

تسهيل حياة المواطنين من خلال خدمات رقمية متكاملة

خطوة جديدة نحو “مصر الرقمية”

ويُعد هذا التعاون امتدادًا لجهود مستمرة بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتكنولوجي لدعم مستهدفات التحول الرقمي، وبناء اقتصاد رقمي حديث يلبّي احتياجات المواطنين بكفاءة أعلى وجودة أفضل.