متابعة: آيات مصطفى
تعاون ثلاثي لخدمة ذوي الإعاقة
أبرم بنك مصر اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، بميزانية قدرها 18.5 مليون جنيه، تهدف إلى توفير كراسي متحركة حديثة ومتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الفئات الأولى بالرعاية.
ويشمل الدعم كراسي يدوية بمقاسات خاصة تناسب الاحتياجات الفردية، وأخرى مخصصة لحالات الشلل الدماغي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمستفيدين وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
رسالة بنك مصر: تمكين وعدالة اجتماعية
أكد الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذه المبادرة تجسد التزام البنك بمبدأ تكافؤ الفرص، وإيمانه بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بإتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون استثناء.
وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وجودة الحياة في صدارة أولوياتها، موضحًا أن البنك يتجاوز دوره كمؤسسة مالية ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة.
دعم يتماشى مع الدستور والقوانين الدولية
من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم ذوي الإعاقة الحركية، ويأتي تنفيذًا لدستور 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، فضلًا عن التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت أن هذه الخطوة تعزز استقلالية المستفيدين، وتساعدهم على الاندماج المجتمعي والمشاركة الفعالة في الحياة اليومية.
شراكة مجتمعية من أجل الشمول والعدالة
من جهتها، عبّرت الأستاذة مي زين، المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن، عن تقديرها لهذا التعاون الثلاثي، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني يشكل نموذجًا رائدًا لبناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا.
بنك مصر ومسؤولية مجتمعية ممتدة
يواصل بنك مصر جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية عبر مبادرات تشمل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الإنسان يظل في قلب استراتيجياته، وأن تمكين الأفراد هو الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل أفضل لمصر.
