متابعة: آيات مصطفى
برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي والرئيس التنفيذي لبنك مصر
في خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، شهدت الدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة.
وقد قام بتوقيع البروتوكول من جانب بنك مصر الأستاذة هند فهمي - رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، ومن جانب الصندوق الأستاذة إنجي اليماني - المدير التنفيذي، بحضور قيادات من وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر.
رقمنة التعاملات المالية وبناء القدرات
يهدف هذا البروتوكول إلى رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المالية سواء التقليدية أو الرقمية، من خلال برامج تدريبية متخصصة في الشمول المالي.
أبرز أهداف البروتوكول:
تقديم خدمات مالية متطورة بأسعار وشروط تنافسية.
تعزيز استخدام الخدمات المصرفية الرقمية من بنك مصر.
تطوير برامج تدريبية لدعم رواد الأعمال والمستفيدين.
زيادة فرص التمويل بما يناسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات.
دعم التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
تكامل الأدوار بين الصندوق وبنك مصر
ينص البروتوكول على تنسيق الأدوار بين الطرفين لتحقيق نتائج ملموسة:
يقوم الصندوق بتقديم البرامج التمويلية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة.
يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من خدمات الشمول المالي، منها:
الحسابات الجارية والتوفير
البطاقات المدفوعة مقدمًا
المحافظ الإلكترونية
القروض متناهية الصغر
تمويل المستفيدين بناءً على السجل الائتماني
خدمات الإنترنت البنكي لرقمنة المعاملات
وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية أصبحت حقًا قانونيًا
أشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون مع بنك مصر، مؤكدة أن الصندوق يُعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العون.
وأوضحت أن برنامج "تكافل وكرامة" استفادت منه 7.7 مليون أسرة على مدار عشر سنوات، خرجت منه 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، ويستمر دعم 4.7 مليون أسرة حاليًا.
كما أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدّق عليه السيد رئيس الجمهورية، أسس لتحول جذري في منظومة الدعم، ليصبح حقًا قانونيًا وليس مجرد برنامج مساعدات.
هشام عكاشة: بروتوكول يعكس التزام الدولة بالتنمية الشاملة
أكد الأستاذ هشام عكاشة أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية في تحقيق أهداف بنك مصر ووزارة التضامن في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، منوهًا إلى أن البنك يُعد من الرواد في الحلول المصرفية المبتكرة، ويحرص على تقديم خدماته بكفاءة وشمولية لكافة فئات المجتمع.
وأضاف أن بنك مصر يسعى دائمًا إلى تحقيق الأثر الإيجابي المباشر على حياة المواطنين، ويعمل كنموذج يُحتذى به في دعم التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في مبادرات ومشروعات الدولة.
ختامًا: نحو نموذج مالي متكامل ومستدام
يمثل هذا التعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية نموذجًا متكاملًا يعكس رؤية مصر الاقتصادية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصاديًا، عبر أدوات مالية متقدمة، مما يُسهم في تحقيق تنمية مجتمعية عادلة ومستدامة.