متابعة: آيات مصطفى
في تأكيد جديد على التميز المؤسسي والتزامه بتطبيق أعلى المعايير العالمية، أعلن بنك مصر حصول قطاعه القانوني للعام الرابع على التوالي على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في مجال إدارة الجودة القانونية، إلى جانب حصوله ولأول مرة على شهادة الأيزو ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية، وذلك من قبل شركة SWTUV الدولية المتخصصة في الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويُعد قطاع الشؤون القانونية في بنك مصر أول من حصل على شهادة ISO 9001:2015 على مستوى القطاعات القانونية في البنوك داخل قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط منذ عام 2022، كما أنه الوحيد الذي حافظ على هذا الإنجاز لأربع سنوات متتالية.
أما شهادة ISO 31022:2020 في مجال إدارة المخاطر القانونية، فتمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البنك، حيث أصبح قطاعه القانوني أول من يحصل عليها بين البنوك والمؤسسات المالية بالمنطقة، مما يعكس التزام البنك بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين العالمية.
وقد جاءت هذه الإنجازات بعد مراجعات دقيقة أجرتها الشركة المانحة على كافة السياسات والإجراءات الداخلية بوحدات القطاع القانوني المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تأكدت من توافقها الكامل مع الأسس والمعايير الدولية المعتمدة في نظم الإدارة الحديثة.
وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – بأن مواصلة الحصول على شهادة الأيزو في إدارة الجودة القانونية، إلى جانب إنجاز الحصول على شهادة الأيزو في إدارة المخاطر القانونية لأول مرة بالمنطقة، يمثل وسام استحقاق لأفضل أداء ونموذج عمل، ودليلًا واضحًا على نجاح البنك في إدارة عملياته بكفاءة، بما يخدم الاقتصاد القومي ويعزز الاستقرار المالي والمصرفي.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر – أن هذه الشهادات تعكس الجهود المستمرة لتطوير وتحديث نظم العمل داخل القطاع القانوني، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستويات عالية من الأداء والجودة الشاملة.
ويواصل بنك مصر العمل على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بما يتماشى مع التطورات الحديثة، ويولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة كوادره البشرية عبر التدريب المستمر على أحدث الممارسات الدولية، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية في كافة منتجاته وخدماته.
