كتبت: مروة حسن
في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، يواصل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جهوده المكثفة لضمان تنظيم الامتحانات بشكل آمن وفعّال، بما يحقق الانضباط والنزاهة ويكفل للطلاب بيئة تعليمية مناسبة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع المديريات التعليمية لمتابعة الترتيبات النهائية داخل لجان الامتحان، مشددًا على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وتوفير بيئة منظمة وآمنة تعزز من تركيز الطلاب وتمنع أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام الامتحان.
ضوابط صارمة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة للمديريات التعليمية بشأن ضوابط العمل داخل لجان الامتحان، مؤكدة على أهمية التزام المراقبين والمشرفين بالضوابط المحددة للحفاظ على الشفافية والنزاهة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
كما أوضحت الوزارة تقسيم المواد وفقًا لنظام التعليم المعتمد على النحو التالي:
طلاب النظام الجديد (تُضاف درجاتها للمجموع):
اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الأحياء – الإحصاء.
طلاب النظام الجديد (لا تُضاف للمجموع):
اللغة الأجنبية الثانية.
طلاب النظام القديم (تُضاف درجاتها للمجموع):
اللغة الأجنبية الأولى – اللغة الأجنبية الثانية – علم النفس والاجتماع – الفلسفة والمنطق – الأحياء – الجيولوجيا وعلوم البيئة – الرياضيات البحتة – الرياضيات التطبيقية.
طلاب النظام القديم (لا تُضاف للمجموع):
الاقتصاد والإحصاء.
وشددت الوزارة على ضرورة فصل أوراق امتحانات طلاب النظام القديم عن النظام الجديد باستخدام أظرف منفصلة، لضمان تنظيم التصحيح وسرعة الإنجاز.
كما يحق لرئيس اللجنة قبول اعتذارات المنتدبين بعد الرجوع للجنة الإدارة المختصة، عبر عضو لجنة الإدارة الموجود في لجنة السير.
رؤية شاملة لتطوير التعليم المصري
وفي سياق أوسع، يواصل الوزير محمد عبد اللطيف تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية حقيقية في منظومة التعليم المصري، تبدأ من تطوير البنية التحتية للمدارس، وتمر عبر تحديث المناهج لتواكب المعايير العالمية، وتنتهي بتأهيل المعلمين ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.
وأكد الوزير أن بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل يبدأ من التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تقتصر جهودها على تنظيم الامتحانات فقط، بل تسعى إلى ترسيخ نظام تعليمي عصري يُخرج طاقات الطلاب ويضع مصر على خريطة التقدم العالمي، باعتبار أن التعليم هو المحرك الأساسي للتنمية الشاملة.
