كتبت: سالي الشريف
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AMERC)، المنعقد ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو - IOSCO)، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو 2025.
ويأتي هذا الحدث في وقت يشهد فيه النظام المالي العالمي تحولات متسارعة بفعل الابتكارات التكنولوجية والتغيرات الجيوسياسية، مما يُبرز أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
تُعد اللجنة الإقليمية (AMERC) إحدى اللجان الأربع الرئيسية التابعة للأيوسكو، وتضم في عضويتها 42 جهة رقابية من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد شارك الدكتور فريد في هذا الاجتماع بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائبًا لرئيس الأيوسكو.
شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى، ضم جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة، ونزهة حياة، رئيسة اللجنة الإقليمية AMERC ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى الأمين العام رودريغو بوينافينتورا، وعدد من كبار المسؤولين عن الرقابة على أسواق المال في المنطقة.
وأكد الدكتور محمد فريد في كلمته أن هذه اللقاءات تمثل منصة محورية لتبادل الرؤى حول أبرز التحديات والمخاطر المشتركة التي تواجه الأسواق الإقليمية، مشيرًا إلى أن تعزيز التكامل الرقابي يُعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلامة بيئة الاستثمار.
وشدد على أن التقنيات المالية الحديثة (Fintech) أصبحت محركًا رئيسيًا لتطوير الأسواق، لما تتيحه من فرص لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين، موضحًا أن تبني هذه الحلول يجب أن يتم ضمن أطر رقابية متوازنة تحفظ ثقة المشاركين في السوق وتحميهم من المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي مثل التضليل الإلكتروني والتلاعب.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تعزيز الثقافة المالية وبناء قدرات المستثمرين الأفراد يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الرقابية الجديدة، لضمان اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومبنية على معرفة دقيقة بالمخاطر والفرص.
كما تناول فريد في كلمته أهمية إدماج مبادئ الاستدامة في السياسات الاستثمارية، مؤكدًا أن معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) لم تعد خيارًا إضافيًا بل ضرورة لتعزيز مرونة واستقرار الأسواق على المدى الطويل.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تهيئة البنية التحتية لإصدار أدوات مالية مستدامة، مثل السندات الخضراء والصناديق المعنية بالاستثمار المسؤول.
ناقش المشاركون خلال الاجتماع مجموعة من المحاور الاستراتيجية، منها حماية المستثمرين في البيئة الرقمية، والتقييم المشترك للمخاطر النظامية، وتطوير الأطر الرقابية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والاستدامة. كما استعرض رئيس الأيوسكو، جون بول سيرفيس، تطورات خارطة الطريق التي وضعتها المنظمة لحماية المستثمرين الأفراد على الإنترنت، وخطوات تنفيذية مستقبلية لتعزيز فعالية عمل اللجان الإقليمية.
ويأتي هذا الحراك التنظيمي في توقيت حرج يتطلب من كافة الجهات الرقابية توحيد جهودها لمواجهة التحديات العابرة للحدود، والارتقاء بكفاءة وشفافية أسواق المال بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في المنطقة.
