كتبت: سالي الشريف
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزراء الكهرباء، والإنتاج الحربي، والبترول، والإسكان، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى محافظ الفيوم، ورؤساء الهيئات الصناعية والرقابية وممثلي القطاع الصناعي.
مشروعات جديدة لتحفيز الصناعة
ناقشت المجموعة الوزارية الطلب المقدم من شركة "السويدي إليكتريك" للحصول على قطعة أرض مساحتها 22.6 فدان بمحافظة الفيوم، لإقامة مجمع صناعي متخصص في إنتاج الضفائر الكهربائية.
وقد تم الموافقة على المشروع نظراً لموقعه الاستراتيجي بالقرب من شبكة القطار الكهربائي السريع وتكامله مع مشروع شركة "يازكي" اليابانية، ما يعزز من فرص نجاحه كأحد المشروعات الواعدة في القطاع الصناعي.
تطوير صناعة السيارات: حوافز ومعايير جديدة
استعرض الاجتماع التعديلات الجوهرية المقترحة على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، والتي تشمل:
- رفع القيمة المضافة المحلية
- زيادة الإنتاج الكمي
- تشجيع الاستثمارات الجديدة
- الالتزام بالمعايير البيئية
- تقديم حوافز للمناطق ذات الأولوية
وتمهيدًا لتطبيق هذه التعديلات، سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء، ثم فخامة رئيس الجمهورية.
وقد رحب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، بهذه التعديلات، معتبرًا أنها تحقق توازنًا بين مصالح الدولة والمستثمرين، وتشجع على التوسع الإنتاجي التدريجي.
توحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية
أكد الوزير على أهمية إصدار الجهات المعنية لتعليمات واضحة تلزم كافة المستوردين، سواء وكلاء أو أفراد، بتطبيق البروتوكول الأوروبي لشحن السيارات الكهربائية، وذلك لضمان توافق المعايير الفنية ورفع مستوى الأمان وكفاءة الشحن.
تعزيز منظومة "الرخصة الذهبية"
شدد الوزير على ضرورة إعداد دراسات شاملة لأي مشروع قبل منحه الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، مع التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والبيئية والاقتصادية.
كما أكد على ضرورة التزام الجهات المختصة بإصدار الموافقات خلال فترات زمنية محددة، مشيرًا إلى أن انضمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار يهدف لضمان التنسيق الكامل بين الجهات وعدم منح الرخصة إلا بعد التأكد من مطابقة المشروع لكل المعايير المطلوبة.
رقابة صناعية صارمة لحماية المستهلك
بحث الاجتماع سبل تعزيز الرقابة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة، من مرحلة التصنيع أو التوريد، وحتى وصولها للأسواق، بما يضمن حماية المستهلك المصري ورفع جودة المنتجات المتداولة.
ودعا الوزير إلى تكامل جهود كل من هيئة المواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة وفقاً للمعايير الدولية.
كما أشار إلى أهمية تدريب الكوادر الفنية لضمان دقة الفحص والاختبار.
تنظيم سوق الطلمبات
تمت مناقشة تنظيم وتطوير سوق الطلمبات بأنواعها المختلفة، لا سيما طلمبات الحريق، من خلال اعتماد وتطبيق المواصفات القياسية المصرية، بما يضمن جودة وكفاءة المنتج في الاستخدامات المتعددة.
وقد جاء هذا الاجتماع كخطوة حيوية ضمن جهود الدولة لتطوير البيئة الصناعية في مصر، وتحقيق التكامل بين التشريعات، الحوافز، والرقابة الفنية، ما يدفع نحو اقتصاد صناعي تنافسي قائم على التكنولوجيا والتصدير.
