إعداد: نهال يونس

كشف المستشار باسم جمال، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن حقائق قانونية مهمة تتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات في مصر، موضحًا أن هذا الإشراف تحكمه نصوص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالأخص المادتين 34 و208 من القانون.

وأكد المستشار جمال أن المادة 34 تنص على أن الإشراف القضائي الكامل ينتهي بعد عشر سنوات من العمل بدستور 18 يناير 2014، إلا أن هذا النص لا يمنع من الاستعانة بالقضاة لاحقًا، بل يؤكد على إلزامية هذا الإشراف خلال فترة محددة، ثم يتيح استمراريته عند الحاجة، ما يعكس مرونة تشريعية واضحة.

وأشار إلى أن المادة 208 من القانون تُحمّل الهيئة الوطنية للانتخابات المسؤولية الكاملة عن إدارة الانتخابات والاستفتاءات، وتشمل صلاحياتها إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية، وتسهيل تصويت المصريين بالخارج، إضافة إلى إعلان النتائج.

كما أوضح أن المادة 210 تنص على أن عملية الفرز تُدار بواسطة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بإشراف مجلس إدارتها، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية، وهو ما يعزز من التعاون بين الهيئة والمؤسسات القضائية، دون تعارض قانوني.

مطالبات تاريخية بالحصانة مقابل الإشراف

ولفت المستشار جمال إلى أن مطلب الإشراف القضائي لم يكن دائمًا موضع توافق، إذ شهدت الساحة جدلاً خلال العقد الماضي، خاصةً ما يتعلق باشتراط بعض الهيئات القضائية، مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والنيابة العسكرية، الحصول على حصانات خاصة مقابل المشاركة في الإشراف، وهو ما ألقى بظلاله على صياغة المادة الدستورية التي ألزمت بالإشراف القضائي لعشر سنوات.

وأوضح أن هذه المادة جاءت استجابة لتلك المطالب، دون أن تمنع صراحة الاستعانة بالقضاة بعد انقضاء المدة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام استمرار الإشراف القضائي بشكل غير ملزم قانونًا، ولكن محبذ في إطار تعزيز الشفافية.

من الماضي إلى الحاضر.. رحلة الديمقراطية المصرية

وفي ختام حديثه، أشار المستشار باسم جمال إلى أن مصر مرت بمراحل متعددة على طريق الديمقراطية، بدأت منذ ثورة يوليو 1952 بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر، حين بدأت محاولات إشراك الفئات الشعبية في العملية السياسية، بعد أن كانت تقتصر على طبقة الباشوات.

وبيّن أن غياب الإشراف القضائي في بعض المراحل التاريخية أدى إلى انتشار التزوير والتلاعب في الانتخابات، مما أفقد المواطنين الثقة في العملية برمتها. لكن إدخال الإشراف القضائي أحدث تحولًا ملحوظًا في مستوى النزاهة، ورسخ الثقة في أن صوت المواطن أصبح له وزن حقيقي.

وأكد أن وجود إشراف قضائي فعال لا يزال ضرورة، لا سيما في ظل غياب الثقة الكاملة في حيادية بعض الموظفين القائمين على العملية الانتخابية، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي ركيزة أساسية لاستمرار نزاهة الانتخابات ومنع تكرار الانتهاكات الماضية.