كتب: محمد أبوالخير
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إصلاح مؤسسي شامل، انطلقت صباح اليوم بمدينة بورتسودان فعاليات مؤتمر الخدمة المدنية، الذي يستهدف إعادة بناء منظومة العمل الإداري بالسودان وفق أسس حديثة تراعي الكفاءة، وتتصدى للتحديات التي أعاقت الأداء في المرحلة الماضية.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز الإشكالات التي اعترت الجهاز الوظيفي، سواء على مستوى السلوك المهني أو فعالية الأداء، إلى جانب مراجعة المسارات القانونية والتنظيمية التي حكمت الخدمة المدنية لعقود، بهدف تطويرها لتتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
حضر الجلسة الافتتاحية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الذي يشرف على أعمال المؤتمر باعتباره الراعي الرسمي، فيما يتولى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار مهمة الإشراف العام، برئاسة مباشرة من وزير العمل والإصلاح الإداري الأستاذ أحمد علي عبد الرحمن.
وتتضمن أعمال المؤتمر تقديم أوراق علمية متخصصة تناقش محاور جوهرية، من أبرزها: الإطار القانوني المنظم للخدمة المدنية، التحول الرقمي وأثره في تسريع وتيرة التحديث، والتدريب المهني كمدخل لبناء القدرات وتعزيز الأداء.
وتُعقد جلسات المؤتمر داخل قاعة أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر، بمشاركة واسعة من الوزراء وممثلي الحكومات الولائية، بالإضافة إلى خبراء محليين في شؤون الإدارة العامة، وقيادات أهلية تساهم في مناقشة مقترحات الإصلاح من منظور مجتمعي.
ورغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، يُنظر إلى هذا المؤتمر كخطوة جادة نحو بناء جهاز إداري عصري، قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين، واستيعاب التجارب الناجحة في الإدارة، بما يتماشى مع خصوصية الواقع السوداني.
