متابعة: آيات مصطفى
في تطور جديد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والتعليمية، أعلن المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام عن عزمه التقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بعزل وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف من منصبه، بدعوى أن تعيينه قد شابه مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
وقال عبدالسلام، في تصريحات صحفية، إن تعيين الدكتور محمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم لم يلتزم بالمعايير القانونية والدستورية التي تنظم تولي المناصب الوزارية، مؤكدًا أنه "سيقدم كافة المستندات والأسانيد القانونية التي تُثبت عدم دستورية هذا التعيين".
وأضاف المحامي أن الدعوى التي سيقدمها إلى محكمة القضاء الإداري ستعتمد على نصوص دستورية واضحة، منها ما يتعلق بشرط الخبرة والكفاءة في المجال التربوي والتعليمي، إلى جانب الاشتراطات القانونية الخاصة بالتدرج الوظيفي في المؤسسات التعليمية، معتبرًا أن تعيين الوزير الحالي جاء في ظروف يكتنفها الغموض وتفتقر إلى الشفافية.
وأشار عبدالسلام إلى أن الخطوة تأتي في إطار دفاعه عن سيادة القانون والدستور، وحرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في شغل المناصب العامة، مشددًا على أن "السكوت عن مثل هذه المخالفات يفتح الباب أمام مزيد من التعدي على النصوص الدستورية، ويقوّض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة".
ولم تصدر وزارة التربية والتعليم حتى الآن أي رد رسمي على تلك التصريحات أو على نية المحامي تحريك دعوى قضائية ضد الوزير.
وفي الوقت ذاته، بدأت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتداول الخبر على نطاق واسع، ما يعكس حالة من الترقب والانقسام في الرأي العام حيال هذه القضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنظومة التعليمية تحديات متزايدة تتعلق بجودة التعليم وتطوير المناهج وسد العجز في المعلمين، ما يزيد من حساسية الموقف ويعطي هذه الدعوى القضائية أبعادًا سياسية ومجتمعية أوسع.
