متابعة: آيات مصطفى
في الأيام الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات غير الموثوقة شائعات تزعم أن الحكومة المصرية قررت وقف طباعة العملات البلاستيكية حتى عام 2026، وأن هناك توجهًا لإلغاء تداولها أو العودة إلى استخدام العملات الورقية القديمة.
هذه الأنباء أثارت كثيرًا من الجدل بين المواطنين، ودفعت البعض للتساؤل عن مصير العملات الجديدة، خاصة فئة الخمسة جنيهات البلاستيكية.
الحقيقة المؤكدة: لا تغيير في سياسة العملة
فقد نفى البنك المركزي المصري بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بوقف إصدار العملات البلاستيكية أو سحبها من التداول.
وشدد في بيان رسمي على أن جميع فئات العملات سواء الورقية أو البلاستيكية لا تزال متداولة بشكل طبيعي، وأن سياسة النقد لم تشهد أي تغيير في هذا الصدد.
وأشار البنك إلى أن التعامل مع العملات يتم وفقًا لاحتياجات السوق، وبناءً على دراسات دقيقة تضمن كفاءة النظام النقدي، مع الحرص على إدخال التكنولوجيا الحديثة في طباعة العملات، بما في ذلك المواد البلاستيكية المعروفة باسم "البوليمر"، والتي تتميز بعمر افتراضي أطول ومقاومة أكبر للتلف.
أما بشأن العملة فئة 5 جنيهات الورقية الممسوحة:فلا يوجد قرار بسحبها
ومن ضمن الشائعات المتداولة أيضًا، خبر يفيد بإلغاء أو سحب العملة الورقية من فئة 5 جنيهات الممسوحة والمنتشرة بالأونة الأخيرة في الاسواق، وهو ما نفاه البنك المركزي بشكل واضح.
وأكد أن هذه العملة لا تزال قانونية ومتداولة في السوق المصري، ولم يصدر أي قرار بسحبها أو استبدالها.
احذروا الشائعات.. واعتمدوا على المصادر الرسمية
في ظل هذا التضارب بين الشائعات والحقيقة، يناشد البنك المركزي المصري المواطنين بضرورة توخي الحذر من الأخبار المزيفة، التي لا هدف لها سوى إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية.
كما يشدد على أهمية متابعة البيانات الصادرة فقط عن الجهات الرسمية، وعدم الانسياق وراء منشورات مجهولة المصدر على الإنترنت.
إذن فلا صحة لما يتم تداوله بشأن وقف طباعة العملات البلاستيكية أو إلغائها.
والبنك المركزي المصري يؤكد استمرار العمل بهذه العملات جنبًا إلى جنب مع العملات الورقية القديمة، وفقًا لسياسات نقدية مدروسة.
وبهذا، يتضح أن ما يُنشر بهذا الخصوص لا يعدو كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.
