متابعة: آيات مصطفى
أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن قرارها برفع أسعار البنزين والمشتقات البترولية بدءًا من الساعة السادسة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، وذلك ضمن مراجعة دورية لأسعار الطاقة في ضوء تطورات الأسواق العالمية والمحلية.
يأتي هذا القرار في إطار خطة ترشيد دعم الطاقة وإعادة توجيهه لمستحقيه، وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلي والمستورد من الوقود، وقد شملت الزيادة مختلف أنواع الوقود والغاز المستخدم في الصناعة والمنزل.
الأسعار الجديدة للمحروقات بدءًا من 11 أبريل 2025:
- سعر لتر بنزين 95 ارتفع من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا.
- سعر لتر بنزين 92 ارتفع من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا.
- سعر لتر بنزين 80 ارتفع من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا.
- سعر لتر السولار ارتفع من 13.5 جنيهًا إلى 15.5 جنيهًا.
- سعر لتر الكيروسين ارتفع من 13.5 جنيهًا إلى 15.5 جنيهًا.
- سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات ارتفع من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه.
- سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (وزن 12.5 كجم) ارتفع من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
- سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري ارتفع من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
- سعر طن الغاز الصب ارتفع من 12000 جنيه إلى 16000 جنيه.
- سعر الغاز المورد لقمائن الطوب ارتفع من 190 جنيهًا إلى 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية.
وهذه القرارت تأتي كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى ضبط الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستحقة، مع استمرار الدولة في تقديم برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء الناتجة عن تعديل أسعار الطاقة.
الاستثناءات والتثبيت:
كما أكدت الحكومة أنه لن يتم تغيير أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء أو للصناعات الغذائية، كما تم تثبيت سعر غاز تموين السيارات حفاظًا على استقرار تكلفة النقل الجماعي والخدمات اللوجستية الأساسية.
ردود فعل أولية وتوقعات:
يتوقع أن ينعكس هذا القرار على عدة قطاعات أبرزها النقل، والصناعة، وأسعار بعض السلع المرتبطة بكلفة التشغيل والنقل.
وقد دعت الحكومة إلى تفهم المواطنين للقرار، مشيرة إلى استمرار برامج الحماية الاجتماعية وتعويضات دعم الفئات الأكثر تضررًا من هذه الزيادات.
كما أشارت مصادر حكومية إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاح اقتصادي طويل الأمد، يستهدف ترشيد دعم الطاقة وتحقيق استدامة مالية.
