متابعة: آيات مصطفى
في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل آمنة لمقدمي الخدمات الطبية، أقر مجلس النواب المصري عقوبات صارمة لمواجهة أي إهانة أو تعدٍّ لفظي ضد الأطباء وأفراد الطاقم الطبي أثناء أداء مهامهم.
جاء ذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث نصت المادة (24) على معاقبة كل من يسيء إلى أحد مقدمي الخدمات الطبية بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه.
أهمية القرار في حماية الكوادر الطبية
تعكس هذه العقوبات حرص الدولة على حماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي من التجاوزات اللفظية التي قد تؤثر على أدائهم المهني وسلامتهم النفسية.
إذ يتعرض بعض مقدمي الرعاية الصحية لمواقف صعبة أثناء تأدية واجبهم، خاصةً في حالات الطوارئ التي تتطلب التركيز الكامل لإنقاذ حياة المرضى.
كما وافق المجلس على المادة (23) من القانون، والتي تنص على أن الأفعال المخالفة الواردة في القانون ستخضع للعقوبات المحددة، مع التأكيد على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد تكون مقررة في قوانين أخرى.
انعكاسات القانون على القطاع الصحي
يُتوقع أن يسهم تطبيق هذه العقوبات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
كما يوجه القانون رسالة واضحة بضرورة احترام الطواقم الطبية، مما يعزز العلاقة بين المرضى والأطباء، ويدعم توفير بيئة علاجية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لحماية مقدمي الخدمات الطبية وضمان بيئة عمل مناسبة لهم، ما يساهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية للمجتمع. ويظل الاحترام المتبادل بين الأطباء والمرضى وأسرهم عنصرًا أساسيًا في تحقيق نظام صحي متكامل يسوده التقدير والتعاون.
