وضح النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تضمن زيادة حصة قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 % باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء المواطن المصري.
كما وضح النائب محمد سلطان في تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع"، أن زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها:
- 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
- 154 مليار جنيه للمواد البترولية
- إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات
- 23 مليار جنيه لدعم الصادرات
- 40 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة".
وأشار النائب، إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، أكد مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الحماية والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم أولوية، وهذا هو منهج مصر بناءً على توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب محمد سلطان، إن هذه الأرقام الوارد بمشروع الموازنة العامة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، على عكس اهتمام السيسي بالصحة والتعليم والدعم والمعاشات، والفئات البسيطة للحد من تداعيات الأثار الناجمة عن التغيرات التي شهدها العالم وانعكست على اقتصاديات جميع الدول بما فيهم الدولة المصرية التي لم ولن تتخلى عن المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة.
